توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في العام الحالي. وأضاف أن النمو سيرتفع إلى 3.1% في عام 2027، في حين تم تخفيض توقعات نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.4% للعام الحالي.
كشف التقرير الذي صدر الخميس أن التوقعات للاقتصاد الأردني خفضت بشكل طفيف بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2026 مقارنة بتقديرات سابقة. وأشار إلى رفع محدود قدره 0.1 نقطة مئوية لتوقعات عام 2027.
أوضح التقرير أن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط أحدثت "صدمة اقتصادية حادة" في ممر استراتيجي عالمي مهم. وأضاف أن هذا يأتي في ظل مستويات مرتفعة من عدم اليقين، رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي يمثل خطوة نحو خفض التصعيد، مع بقاء الآفاق مرهونة بمدى استمراره واستعادة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالأردن، بين الصندوق أنه أبقى على تقديراته لنمو الاقتصاد عند 2.7% في عام 2025 بدون تغيير. وتوقع استقرار النمو عند نحو 3% بحلول عامي 2030 و2031.
أشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب مصر ولبنان وباكستان، "يستورد كميات كبيرة من النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، تتراوح تقريبا بين 15% و80% من إجمالي واردات النفط والغاز". وأضاف أن الأردن يعد من "كبار متلقي تدفقات التحويلات" والتي تبلغ "نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي من المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي".
في سياق الضغوط الهيكلية، ذكر التقرير أن "الكلفة المالية لاستضافة اللاجئين بلغت في حالات سابقة قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ولبنان".
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، لفت التقرير النظر إلى أن ارتفاع كلف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف "قد يضغطان على المقترضين ويزيدان مخاطر الائتمان". وأضاف أن هذا يخص خصوصًا قطاعات "السياحة والتجارة والنقل" في دول المنطقة.
في المقابل، أكد التقرير على أهمية برنامج "ترتيب تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن لأربع سنوات. وأشار إلى أن البرنامج الذي أقر في عام 2024 بنحو 1.2 مليار دولار يدعم الاستدامة المالية وجهود الإصلاح، إلى جانب برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة لعام 2025" الذي يركز على معالجة مواطن الهشاشة في قطاعي الطاقة والمياه.
