عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعا مرئيا استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030». الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح». مع التاكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية مدعوما بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.
واشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات. بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية. ويعظم اثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين. ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
ناقش المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وافاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات. وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد. والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.
ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي اظهرها اقتصاد المملكة. في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية وبنية تحتية لوجيستية متينة.
واستعرض المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس اداء الأجهزة العامة (اداء) حيال تقرير اداء الأجهزة العامة السنوي. والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها. وما اظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.
واستعرض التقرير اعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية. ونتائج دورة تقييم ممارسات ادارة الأداء للأجهزة العامة.
وتناول العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص. الذي تطرق إلى ابرز نتائج النصف الثاني لمنظومة التخصيص. واداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة. واهم المشروعات النوعية. إذ اظهر العرض تقدما ملحوظا في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.
ناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام. بشان الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها. والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية. ورفع مستوى اجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام. إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشان المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم ادارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية. بشان مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم ادارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عدد من الجهات الحكومية. ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلا على جميع الجهات الحكومية وآلية قياس الالتزام.
ونظر المجلس إلى عدد من المعاملات الإجرائية. من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية. كما احيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي. والتقرير الشهري المعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية. والتقرير الربعي لنتائج اعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار. وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لاسعار المستهلك واسعار الجملة. والتقارير الأساسية التي بنيت عليها الملخصات واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
