قفزت عوائد السندات الاوروبية خلال الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران، ما ادى الى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على المالية العامة الهشة في القارة. حتى قبل ان تبدا اثار تباطؤ النمو واجراءات الدعم المالي بالظهور. ورغم الانتعاش الحاد في اسواق الاسهم على خلفية امال بانتهاء سريع للنزاع، يرى محللون ان العوائد ستظل مرتفعة بفعل المخاوف من تداعيات الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الخليج وارتفاع اسعار الطاقة.
قال ماكس كيتسون، استراتيجي اسعار الفائدة الاوروبية في بنك باركليز، ان هذا الارتفاع في العوائد يمثل عاملا سلبيا على المالية العامة في اوروبا، اذ ينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة.
وفيما يلي اسباب تحول ارتفاع عوائد السندات الى عبء متزايد على الحكومات الاوروبية:
على الرغم من وقف اطلاق النار، لا تزال عوائد السندات التي تتحرك عكسيا مع اسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي اعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع النزاع. ويعود ذلك جزئيا الى مراهنة الاسواق على ان ارتفاع اسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا الى ابقاء اسعار الفائدة مرتفعة هذا العام.
وباعت بريطانيا هذا الاسبوع سندات حكومية لاجل 10 سنوات باعلى عائد منذ عام 2008 بلغ 4.916 في المائة. بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند اعلى مستوى منذ 2011 بلغ 3.73 في المائة، وفق حسابات رويترز.
تشهد الاقتصادات الاوروبية الكبرى ارتفاعا متزايدا في كلفة خدمة الدين، او انها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الانفاق التي اعقبت جائحة كوفيد 19 وصعود اسعار الفائدة.
وكان من المتوقع ان تنفق بريطانيا نحو 109 مليارات جنيه استرليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026 2027 مقارنة بنحو 66 مليار جنيه استرليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.
كما قدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي المانيا بنحو 30 مليار يورو.
وفي ايطاليا، كان من المتوقع ان ترتفع كلفة خدمة الدين الى 9 في المائة من الايرادات بحلول عام 2028، وفقا لـ ستاندرد اند بورز غلوبال. بينما يتوقع ان تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.
تعتمد مكاتب ادارة الدين في الدول الاوروبية بشكل مستمر على اسواق السندات لاعادة التمويل، ما يعني ان تاثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجيا مع استبدال الديون المستحقة.
وتشير بيانات ستاندرد اند بورز الى ان ايطاليا مطالبة باعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا والمانيا.
قال اندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الاوروبيين في كابيتال ايكونوميكس، انها مشكلة اضافية لكنها ليست كارثية.
واضاف ان المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات اسعار الطاقة، وثانيا على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من اثارها.
واشار محللون الى ان المخاطر التي تواجه الدول الاكثر عرضة للازمات السابقة مثل ايطاليا واسبانيا واليونان قد تراجعت نسبيا، بعد خفض عجزها الاولي، حيث انخفضت عوائد سنداتها الى ما دون مستويات 2022 او 2023 خلال فترة النزاع.
تعد بريطانيا الاكثر عرضة بين الاقتصادات الاوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، اذ تشكل نحو 24 في المائة من اجمالي ديونها، حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.
وقد اثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، اذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 2020 الى 4.4 في المائة في 2022 2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.
ويقدر ان زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه استرليني الى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الامان البالغ 24 مليار جنيه استرليني في اطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.
اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة الى تقصير اجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من اسعار الفائدة المنخفضة نسبيا على السندات قصيرة الاجل.
ورغم ان هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من انها تنطوي على مخاطر اعلى، اذ يتعين على الحكومات اعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الاسواق وتقلبات شهية المستثمرين.
