قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو) حمدي شنكالي السبت إن اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات. وأضاف أن العراق قد استأنف في سبتمبر (أيلول) الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وأوضح نائب رئيس شركة «سومو» أن الاتفاق سيُجدَّد، ولا توجد فيه أي مشكلة. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، حيث تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً. مبيناً أنه بإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر.
وأشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً. ووفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق، فإن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.
تفاصيل جديدة حول اتفاقية النفط العراقية الكردية
قال شنكالي إن شركة «سومو» تقوم بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية. وأوضح أنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.
أضاف أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق. موضحاً أن الشركات في إقليم كردستان تنفق أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، بينما الحكومة هي التي تنفق الأموال في جنوبي العراق.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة، لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل. وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان.
تقييم العقود وتحديات الإنتاج في كردستان
وأوضح شنكالي أن الشركة الاستشارية لديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عاداً أن المهمة قد تكون أصعب وتستغرق أكثر من هذه المدة. وأكد أن هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود.
