حذّر المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، من خطر شلل حكومي وشيك مع اقتراب عام 2026. وأكد أن الميزانية الانتقالية لم تعد تعكس حجم الالتزامات الفعلية لإسرائيل.
ونقلت صحيفة "كالكاليست" أن روتنبرغ وجّه رسالة رسمية للوزارات حذّر فيها من فجوة مالية تاريخية تُقدَّر بنحو 55 مليار شيكل (17.15 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر هذه الفجوة هي الأكبر مقارنة بجميع الفترات السابقة التي شهدت ميزانيات انتقالية.
وأوضح روتنبرغ أن آلية الصرف المعتمدة على 1/12 من ميزانية 2025 ستجبر الوزارات على تقليص نشاطها إلى الحد الأدنى التشغيلي. ما سيؤدي إلى تراجع حاد في الخدمات العامة وقدرة الحكومة الإسرائيلية على التنفيذ.
تحذيرات من تداعيات غياب الميزانية
وأشار روتنبرغ إلى أن السيناريو الأخطر يتمثل في استمرار غياب الميزانية لعدة أشهر، ما قد يؤدي إلى تجميد أو تأخير مدفوعات حكومية لموردين. كما يُتوقع أن يتم وقف استيعاب موظفين جدد، وتجميد إنفاق بنحو 5 مليارات شيكل.
كما حذّر من المساس بدعم حكومي يصل إلى 35 مليار شيكل يشمل السلطات المحلية وبناء الصفوف الدراسية. إضافة إلى تعليق تمويل مؤسسات دينية وثقافية ورياضية بقيمة تقارب 4 مليارات شيكل، إلى جانب تجميد جميع المشاريع والمبادرات الحكومية الجديدة.
وبحسب الصحيفة، فإن الميزانية التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية لن تدخل حيّز التنفيذ قبل منتصف أو نهاية مارس/آذار 2026. ما يعني العمل دون إطار مالي واضح لمدة ربع عام على الأقل.
أبعاد الأزمة السياسية والمالية
وفي حال عدم إقرار الميزانية حتى 31 مارس/آذار، ينص القانون على حل الكنيست تلقائيا والدعوة لانتخابات، ما يضيف بعدا سياسيا خطيرا إلى الأزمة المالية. وتخلص "كالكاليست" إلى أن الأزمة لا تقتصر على قيود محاسبية مؤقتة، بل تهدد قدرة الحكومة الإسرائيلية على العمل واستقرار الخدمات العامة مع دخول عام 2026.
