حذر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من ان الحرب الايرانية تسببت في وضع الاقتصاد الاميركي تحت مجهر الخطر. واضاف المسؤول منذرًا بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي احدثتها جائحة كوفيد - 19.
وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. واوضح انه يعرف تقليدياً بأنه احد اكثر اعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي. وبين ان الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة اكثر حذراً. فبعد ان كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير كانون الثاني يحذر والر الان من ركود تضخم قد يبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.
اوضح والر في خطاب القاه بولاية الاباما ان ما يثير القلق هو تلاقي تاثيرين متزامنين ارتفاع اسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية مضافاً اليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترمب. واضاف ان هذا التحالف يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الامد من ضغوط الاسعار القوية في اكبر اقتصاد بالعالم. وقال اعتقد ان هناك احتمالاً بان تؤدي هذه السلسلة من صدمات الاسعار الى زيادة اكثر استدامة في التضخم تماماً كما راينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء.
تسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من ان الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة الفيدرالي على السيطرة على الاسعار.
يستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022 حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الى اكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية. واشار الى انه لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.
على صعيد الارقام المباشرة لفت والر الى ان اثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر اسعار المستهلك لشهر مارس اذار الذي ارتفع الى 3.3 في المائة بعد ان كان 2.4 في المائة مدفوعاً باسعار الوقود. وحذر من ان استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي الى سيناريو ركود تضخمي معقد حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل. واضاف ان ذلك قد يحرم الفيدرالي من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي 3.5 - 3.75 في المائة.
قال والر الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلما طالت فترة ارتفاع اسعار الطاقة زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات وبدء ظهور تاثيرات على سلاسل التوريد وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. واضاف انه اذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الاخرى فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الاسر والشركات.
في تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية اشار والر الى ان التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من الصفر. واوضح ان هذا يعني حسب رؤيته ان فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة الى ركود اقتصادي. مما يمنح الفيدرالي هامشاً للمناورة للابقاء على اسعار فائدة مرتفعة لفترة اطول اذا استدعى التضخم ذلك دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.
اوضح انه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي التفويض المزدوج بين استقرار الاسعار والتوظيف الكامل. وشدد على انه قد يختار الابقاء على سعر الفائدة الحالي اذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.
على الرغم من هذه النبرة التحذيرية شهدت الاسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض اسعار النفط بعد اعلان الولايات المتحدة وايران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف اطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم ان والر كان قد صوت لصالح خفض الفائدة في يناير كانون الثاني الماضي لدعم المقترضين فان الاغلبية وقتها فضلت التثبيت. وبين ان هذا هو المسار الذي يبدو ان الاسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
