يشهد المشهد الاستثماري العالمي تحولا في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة إحياء تداولات "TINA" التي تعني لا بديل سوى الأسهم الأميركية.
هذا التحول أطاح باستراتيجية "TIARA" التي سادت مطلع العام، حين حاول المستثمرون الهروب من الأسواق الأميركية نحو أوروبا وآسيا بحثا عن تقييمات أرخص وعوائد مدعومة بضعف الدولار.
أفادت رويترز أن إعلان الرئيس دونالد ترمب في السابع من أبريل كان نقطة التحول، حيث تدفقت نحو 28 مليار دولار إلى الأسهم الأميركية، مما يعكس ثقة متجددة في المحرك الأميركي.
أوضح مايكل براون، الاستراتيجي الاستثماري العالمي في معهد فرانكلين تمبلتون، أن العالم واجه مؤخرا صدمته الخارجية الرابعة في غضون ست سنوات فقط.
بين براون أنه بالنظر إلى طبيعة هذه الصدمة، فليس من المستغرب أن يعود المستثمرون إلى الاقتصاد الذي حقق أفضل أداء على المدى الطويل جدا، وهو الاقتصاد الذي يستثمر بكثافة في المدى القصير ويحقق أفضل مجموعة من النتائج.
أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز صمودا استثنائيا بارتفاعه بنسبة 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الحرب، متجاوزا حاجز الـ7 آلاف نقطة في قفزة تاريخية.
في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحا بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2024.
أشار براون إلى أن تداعيات الحرب واضطراباتها ستمارس ضغوطا أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنة بالاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من كونه مصدرا صافيا للطاقة.
يتوقع لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقارب 14 في المائة، بينما يقتصر نمو الشركات الأوروبية على 4.2 في المائة.
أدى هذا الفارق الشاسع في الأداء التشغيلي إلى رفع كبرى بنوك الاستثمار تصنيف الأسهم الأميركية إلى وزن زائد.
أكد صندوق النقد الدولي هذه الرؤية بتعديل توقعاته للنمو، فبينما خفض نمو منطقة اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.1 في المائة، حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم متوقع عند 2.3 في المائة.
أضاف استراتيجيون عالميون أن بعد أربع صدمات عالمية في ست سنوات، من الطبيعي أن يعود المال إلى الاقتصاد الذي يثبت دوما أنه الأفضل أداء والأكثر قدرة على الاستثمار في المستقبل.
