قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية هاني الدباس إن حالات الإغلاق تبقى في نطاق محدود وضيق ولا تعكس حالة عامة، لا سيما وأن عدد المنشآت الفندقية يبلغ 933 فندقاً بمختلف التصنيفات.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، فإن جميع المنشآت الفندقية تشغل أكثر من 20 ألف موظف غالبيتهم من العمالة الأردنية ومن مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن بعض من تلك الفنادق اضطرت إلى تسريح الموظفين والبعض الآخر أعطى إجازات بدون راتب لموظفيه حتى إشعار آخر.
وأضاف الدباس "6 من الفنادق المتوقفة تعمل في البترا و3 في مادبا وفندق في عمان وآخر في الزرقاء". وحول الموارد البشرية، قال الدباس إن "معظم المنشآت الفندقية لجأت إلى حلول بديلة لتفادي إنهاء خدمات الموظفين، إذ كان الخيار الأكثر شيوعاً هو منح إجازات بدون راتب كإجراء مؤقت يهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية والحفاظ على الكوادر البشرية".
في المقابل، أكد أن حالات الاستغناء عن الخدمات محدودة جداً وتكاد تكون استثنائية.
وعن تقييم الوضع العام للفنادق، أكد الدباس أنه خلال الفترة الحالية يمر القطاع بمرحلة دقيقة تتطلب إدارة حذرة وقرارات مرنة، إلا أنه ما يزال قادراً على الصمود بفضل الخبرات التراكمية والتكيف السريع مع المتغيرات.
وقال الدباس " في ظل استمرار الظروف الإقليمية والتحديات التي يشهدها القطاع السياحي تأثر أداء المنشآت الفندقية بشكل ملحوظ، إلا أن الصورة العامة ما تزال ضمن نطاق السيطرة ولم تصل إلى مستويات حرجة ذات نطاق واسع".
ولفت الدباس إلى أن بعض البرامج، مثل أردننا جنة بنسخته المعدلة ، برنامج (أهلا جوردن)، تسهم في دعم استمرارية المنشآت الفندقية وتعزيز الطلب المحلي، كما لفت إلى أهمية تطبيق الحزم التي تم العمل عليها مع الحكومة بشكل شامل وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والحفاظ على التدفق النقدي وضمان استدامة القطاع.
وكان البنك المركزي الأردني أطلق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار.
وقام البنك المركزي بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة - عبر البنوك- للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى تغطية النفقات التشغيلية، وخصوصًا رواتب العاملين في هذه المنشآت، وذلك لضمان استمرارية العمل فيها، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع، وحتى نهاية عام 2026، هذا وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.
