كشفت بيانات أمريكية حديثة عن انتعاش صناعي تشهده الولايات المتحدة، وذلك بعيداً عن الجدل السياسي بشأن الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وبينت البيانات ارتفاع أداء المصانع الأمريكية من حيث الإنتاج والشحنات، على الرغم من استمرار تراجع الوظائف.
وأوضح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الظاهرة لا تخدم رواية المؤيدين ولا المعارضين للرسوم، لأنها تظهر تحسن الصناعة لأسباب غير مرتبطة بالخطاب السياسي التقليدي.
وأضافت الصحيفة أن منتقدي الرسوم ركزوا على خسائر الوظائف، بينما نسب مؤيدو ترمب أي تحسن صناعي إلى السياسات الحمائية.
وأشار التقرير إلى أن المحرك الحقيقي يتمثل في الطلب، أي حاجة الأسواق المتزايدة إلى منتجات أمريكية محددة تتمتع البلاد بقدرة تنافسية في إنتاجها.
وأكدت الصحيفة أنه منذ يناير/كانون الثاني 2025، انخفض عدد الوظائف الصناعية في أمريكا بنحو 100 ألف وظيفة، أي ما يعادل نحو 0.6% من إجمالي العمالة الصناعية.
ولكن في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3%، وصعدت الشحنات الصناعية بنسبة 4.2% دون احتساب التضخم، وهو ما يعكس تحسنا فعليا في النشاط الصناعي حتى مع تراجع التوظيف.
ووصفت الصحيفة هذا الوضع بأنه "انتعاش متخفٍّ"، لأن التركيز السياسي والإعلامي ينصب غالبا على الوظائف بوصفها المؤشر الأسهل للفهم، بينما يبقى الإنتاج الحقيقي أقل حضورا في النقاش العام، رغم أنه المقياس الأكثر دقة لصحة القطاع الصناعي.
وبحسب التقرير، تستفيد المصانع الأمريكية بصورة مباشرة من موجة استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى مئات مليارات الدولارات من أشباه الموصلات، ومعدات الشبكات، وأنظمة الطاقة، وأجهزة التبريد، إضافة إلى البنية التحتية لمراكز البيانات.
وأفاد التقرير أن جزءا مهما من هذه المعدات يُصنع داخل أمريكا، فيما يُستورد جزء آخر لتكامل سلاسل الإنتاج.
وبين التقرير أن الإنتاج المحلي لقطاع الحواسيب والإلكترونيات ارتفع العام الماضي بنسبة 7.7%، بينما قفزت الواردات في القطاع نفسه بنسبة 40.5%، وهو ما يدل على اتساع الطلب الأمريكي بوتيرة تفوق قدرة المصانع المحلية وحدها على التلبية.
كما سجل قطاع الطيران ومعدات النقل أداء قويا، إذ ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 28% خلال العام الماضي، في وقت أشارت الصحيفة إلى زيادة تسليمات "بوينغ" بنسبة 72% لتصل إلى 600 طائرة، بعد تحسن الإنتاج عقب سنوات من القيود المرتبطة بالسلامة والتنظيم.
وفي الوقت نفسه، ساهم تصاعد سباقات التسلح عالميا في رفع الطلب على الطائرات المقاتلة والصواريخ والمروحيات، مما دعم المصانع الأمريكية العاملة في هذا القطاع.
وترى الصحيفة أن هذا النمو جاء نتيجة قوة الطلب العالمي وتمتع أمريكا بقدرات إنتاجية قائمة، لا بسبب الرسوم الجمركية، خصوصا أن كثيرا من هذه القطاعات كانت معفاة من هذه الرسوم.
في المقابل، لم تحقق القطاعات التي فرضت عليها حواجز جمركية مرتفعة النتائج نفسها، ففي قطاع السيارات وقطع الغيار، تراجعت الواردات بنسبة 14%، لكن الإنتاج المحلي انخفض أيضا بنسبة 3%، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي أو ارتفاع التكاليف.
وفي قطاع الأثاث، هبطت الواردات بنسبة 22%، بينما تراجع الإنتاج المحلي 3%، وهو ما يعني أن تقليص الواردات لم يتحول تلقائيا إلى مكاسب للمصانع الأمريكية.
وتربط الصحيفة ذلك بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع إنفاق الأسر على السلع المعمرة والمنازل.
وخلصت "وول ستريت جورنال" إلى أن السياسة الصناعية الناجحة يجب أن تتحرك "مع الجاذبية الاقتصادية لا ضدها"، أي دعم القطاعات التي تمتلك فيها أمريكا مزايا تنافسية حقيقية، مثل أشباه الموصلات والطيران والأدوية، بدلا من محاولة إعادة صناعات منخفضة القيمة تعتمد أساسا على العمالة الرخيصة في الخارج.
