يستعد كيفين وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، للمثول أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل. وتعتبر هذه الجلسة واحدة من أكثر جلسات التأكيد إثارة للجدل في التاريخ الحديث للبنك المركزي. وبينما يمتلك وورش خلفية مهنية قوية، تلاحقه تساؤلات حول قدرته على حماية استقلالية المؤسسة النقدية أمام ضغوط البيت الأبيض.
يدور التساؤل الأكبر في أروقة وول ستريت حول كيفية تنفيذ وورش رغبة ترمب في خفض أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، في ظل معارضة أغلبية أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
تكشف تقارير صحافية أميركية عن استراتيجية قد يتبناها وورش تقوم على مقايضة تقنية. ويرى وورش أن تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، التي تضخمت لتتجاوز 6.7 تريليون دولار، بمقدار تريليون دولار يعادل رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
أضافت التقارير أن خطة المقايضة تهدف إلى فك الاشتباك بين رغبة ترمب في خفض الفائدة ومخاوف الاقتصاديين من التضخم. وتعتمد الخطة على استبدال التيسير الكمي بتيسير الفائدة. فبينما يمتلك الاحتياطي الفيدرالي ميزانية عمومية متضخمة تبلغ 6.7 تريليون دولار، يتبنى وورش منطقاً يرى أن تقليص هذه الميزانية عبر البيع النشط للسندات بمقدار تريليون دولار يولد ضغطاً انكماشياً يعادل تماماً رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
بموجب هذه المعادلة، يسعى وورش لإقناع زملائه في الاحتياطي الفيدرالي بأن سحب السيولة الخفية من الباب الخلفي عبر تصغير حجم الميزانية يمنح البنك مساحة آمنة لخفض أسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل التي تتراوح حالياً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة بنسبة قد تصل لـ100 نقطة أساس.
أوضحت التقارير أن هذه المقايضة تمنح ترمب انتصاراً سياسياً بالعناوين العريضة للفائدة المنخفضة، لكنها تظل مقامرة فنية كبرى. ويحذر خبراء من أن البيع المباشر للأصول قد يزعزع استقرار أسواق السندات ويرفع تكاليف الرهن العقاري فعلياً، مما قد يجعل هذه المقايضة خديعة تقنية محفوفة بمخاطر الركود أو قفزات التضخم غير المحسوبة.
تأتي طموحات وورش في توقيت اقتصادي ملتهب. فالحرب مع إيران دفعت معدلات التضخم للارتفاع إلى 3.3 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عودة ترمب للسلطة. وبينما كان وورش يُعرف بصقر التضخم خلال أزمة 2008، يبدو اليوم أكثر ميلاً لسياسة المال السهل.
يبرر وورش موقفه الجديد بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستسمح للاقتصاد بالنمو السريع دون إشعال التضخم. ومع ذلك، يقر وورش بنفسه بأن هذه المكاسب لم تظهر بعد في البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يجعل سياسته المقترحة مقامرة قد تعيد للأذهان حقبة السبعينات عندما استسلم رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق أرثر بيرنز لضغوط الرئيس ريتشارد نيكسون، مما تسبب في التضخم العظيم.
تتجاوز مخاوف المحللين أسعار الفائدة لتصل إلى هيكلية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. فقد اقترح وورش إعطاء وزارة الخزانة دوراً رسمياً في اتخاذ القرار بشأن الأصول التي يمتلكها البنك المركزي. ويرى وورش أن تدخل الفيدرالي في قطاع العقارات هو سياسة مالية مقنعة يجب أن تحظى بموافقة السلطة التنفيذية. ويرى النقاد أن هذا المقترح سابقة خطيرة قد تنهي استقلال الفيدرالي كلياً وتجعله أداة سياسية في يد البيت الأبيض.
قبيل الجلسة المرتقبة، وصفت السيناتور إليزابيث وارن وورش بأنه قد يكون مجرد دمية في يد دونالد ترمب.
لم تتوقف اتهامات وارن عند الولاء السياسي، بل كشفت عن عدم إفصاح وورش عن أصول مالية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، مما يحجب الرؤية عن تضاربات مصالح محتملة.
الأخطر من ذلك، هو ما كشفته وارن عن ظهور اسم وورش في ملفات إبستين، منتقدةً تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدم تعمقه في هذا الملف أو في ثروة المرشح غير المفصح عنها.
هذا التصعيد دفع الديمقراطيين في اللجنة للمطالبة الموحدة بوقف إجراءات التعيين حتى إغلاق التحقيقات الجنائية الصورية التي تستهدف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول والمحافظة ليزا كوك.
كشفت الإفصاحات المالية أن ثروة وورش لا تقل عن 131 مليون دولار. وتأتي معظم هذه الثروة من استثمارات ضخمة في صناديق مثل Juggernaut Fund.
على الرغم من تعهد وورش بالاستقالة من مناصبه وتصفية أصوله، غير أن ارتباطه الوثيق بوول ستريت وزواجه من جين لودر يثير تساؤلات حول مدى حياده في اتخاذ قرارات تنظيمية قد تؤثر على ثروته الشخصية أو ثروة عائلته.
جلسة الثلاثاء ستكون مشحونة سياسياً بامتياز. فالسيناتور الجمهوري توم تيلس يهدد بعرقلة التعيين احتجاجاً على التحقيقات الجنائية الصورية التي تجريها وزارة العدل ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.
في الوقت الذي يصف فيه ترمب باول بأنه عدوه، فإنه يراهن على وورش لتحقيق أهدافه.
