شهد قطاع السيارات العالمي منذ مطلع ديسمبر الجاري موجة استدعاءات لافتة من حيث الحجم والتوقيت. قال خبراء إن هذه الاستدعاءات أعادت ملف السلامة إلى صدارة الاهتمام، حيث وضعت كبريات الشركات المصنّعة تحت ضغط تنظيمي وإعلامي متزايد. وأظهرت الاستدعاءات المعلَنة تباعاً أنها شملت ملايين المركبات بسبب عيوب تراوح بين خلل برمجي في أنظمة الرؤية ومشكلات في الفرامل، وصولاً إلى فقدان مفاجئ للدفع أثناء القيادة.
الحدث الأبرز جاء في الأول من ديسمبر، حيث أعلنت تويوتا استدعاءً واسع النطاق شمل أكثر من مليون مركبة في الولايات المتحدة وكندا بسبب خلل برمجي في أنظمة الكاميرا الخلفية وأنظمة الرؤية المحيطية. وأوضح المتحدث باسم الشركة أن العيب قد يؤدي إلى تجمّد أو انقطاع صورة الكاميرا عند الرجوع إلى الخلف، مما يرفع خطر الحوادث ويخالف متطلبات السلامة. وأضاف أن الإصلاح سيحصل عبر تحديث برمجي مجاني لدى الوكلاء، دون الحاجة إلى استبدال قطع.
وفي منتصف الشهر، كشفت نيسان عن استدعاءات مرتبطة بخلل في أنظمة المعلومات والترفيه (IVI) في عدد من طرازاتها، إضافة إلى طرازات من علامة إنفينيتي. ورغم أن الخلل لا يرتبط مباشرة بأنظمة السلامة الميكانيكية، إلا أنه قد يؤثر في وظائف الملاحة والكاميرات والأنظمة المساندة. وأكدت الشركة أن المعالجة ستحصل عبر تحديثات برمجية، بعضها سيكون "عبر الهواء"، على أن تُستكمل خلال الربع الأول من عام 2026.
استدعاءات جديدة لشركات السيارات الكبرى
بعد ذلك بأيام، وتحديداً في 16 ديسمبر، كشفت السلطات الأميركية عن استدعاء جديد لشركة فورد شمل نحو 32160 مركبة بسبب مشكلة تقنية قد تؤدي إلى فقدان القوة الدافعة أثناء السير. وأوضح الإخطار الرسمي أن هذا العطل قد يزيد من خطر وقوع حادث، خصوصاً عند السرعات المنخفضة أو أثناء المناورات. جاء الاستدعاء ضمن سلسلة إجراءات شهدها ديسمبر، بعد تسجيل استدعاءات أصغر لفورد مرتبطة بأنظمة مساعدة الفرامل ومكوّنات إلكترونية في طرازات حديثة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت هوندا وذراعها الفاخرة أكيورا عن استدعاء شمل 70658 مركبة في الولايات المتحدة بسبب خلل قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة الفرامل أو زيادة مسافة التوقف. وقد طاول الاستدعاء طرازات محددة، وأُعلن أن الإصلاح يتضمن فحصاً واستبدالاً لأجزاء مرتبطة بنظام الفرملة. كما تم الإعلان عن استدعاء محدود لسيارات (CR-V e:FCEV) العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، بسبب احتمال تسرب سائل تبريد قد يؤدي إلى فقدان الطاقة.
تعكس هذه السلسلة من الاستدعاءات خلال الشهر الجاري تحوّلاً أعمق في صناعة السيارات. فقد أشار الخبراء إلى أن تزايد الاعتماد على البرمجيات والأنظمة الرقمية بات يشكل حصة متزايدة من أسباب الاستدعاء، إلى جانب الأعطال الميكانيكية التقليدية. كما أن تشدد الجهات الرقابية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، دفع الشركات إلى الإعلان السريع عن المشكلات بدل المخاطرة بتداعيات قانونية أو أضرار سمعة طويلة الأمد.
