أعلنت وزارة النقل السورية تخصيص نحو 200 مليون دولار عبر منحة من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. في إطار دعم جهود التعافي الاقتصادي وتسريع إعادة تأهيل قطاع النقل.
وقال مدير نقل الركاب والبضائع في الوزارة، علي أصفر، إن التمويل سيوجه لتحديث الشبكة الحديدية وشراء قاطرات ومعدات جديدة وصيانة القاطرات الحالية. كما سيسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وأوضح المسؤول أن الوزارة تركز على ربط مناطق الإنتاج بالمراكز الصناعية، بهدف خفض تكاليف النقل وتعزيز تنافسية المنتجات، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى وجود دراسات لإعادة تفعيل ممرات نقل رئيسية، خاصة الخطوط التي تربط سوريا بالدول المجاورة، إضافة إلى ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة، تمهيدا لتشغيلها فور تأمين التمويل اللازم.
وأكد أصفر أن النقل السككي يلعب دورا محوريا في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، من خلال نقل المحاصيل والمواد الأولية إلى المصانع وتوزيع المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والخارجية.
كما تعتمد صناعات رئيسية مثل الأغذية والإسمنت والأسمدة على السكك الحديدية، نظرا لانخفاض تكلفتها وكفاءتها مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأشار المسؤول إلى أن توسيع شبكة السكك الحديدية من شأنه تعزيز القدرة التصديرية لسوريا، عبر توفير وسيلة نقل موثوقة ومنخفضة التكلفة إلى الموانئ والأسواق الإقليمية والدولية، في ظل التحديات التي تواجه النقل البري.
وفي سياق متصل، سجلت حركة الشحن عبر السكك الحديدية في سوريا نموا لافتا خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الكميات المنقولة 232 ألفا و443 طنا، بزيادة 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسنا تدريجيا في أداء القطاع.
وتُعد السكك الحديدية من أكثر وسائل النقل كفاءة في استهلاك الطاقة وأقلها انبعاثا للكربون، ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.
