أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، مدفوعاً بازدياد التفاؤل إزاء التقارير التي تفيد بأن طهران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع واشنطن في باكستان؛ مما عزز الإقبال على المخاطرة ودفع المستثمرين إلى شراء أسهم شركات التكنولوجيا المحلية الكبرى.
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.89 في المائة ليصل إلى 59.349.17 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18 في المائة ليغلق على انخفاض قدره 3.770.38 نقطة، متخلياً عن مكاسبه المبكرة.
أعربت الولايات المتحدة عن ثقتها بإمكانية المضي قدماً في محادثات السلام مع إيران في باكستان، وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران تدرس الانضمام إليها، إلا إن عقبات كبيرة وحالة من عدم اليقين لا تزالان قائمتين مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار.
في اليابان، ارتفعت أسهم الشركات العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث صعد سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 3.46 في المائة، وسهم شركة أدفانتست بنسبة 0.37 في المائة، وقفز سهم شركة كيوكسيا القابضة بنسبة 7.31 في المائة، بينما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.53 في المائة.
قال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول، إن السوق قد تكون متفائلة أكثر من اللازم بشأن تداعيات الحرب، وهناك قلق بشأن تأثير اضطراب سلاسل التوريد. وأضاف أنه قد نشهد تصحيحاً كبيراً في سوق الأسهم خلال الصيف إذا ما ظهرت آثار نقص الإمدادات.
أشار إيكيدا إلى أن شحّ إمدادات الهيليوم، وهو عنصر أساسي في صناعة الكابلات، قد يؤثر سلباً على أداء شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية اليابانية الرائدة، بما فيها شركتا فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك، وصعد سهم فوجيكورا بنسبة 6.51 في المائة يوم الثلاثاء، بينما ارتفع سهم فوروكاوا بنسبة 2.76 في المائة.
في تحركات أخرى للأسهم، ارتفع سهم نوجيما بنسبة 14.18 في المائة عقب تقارير تفيد بأن شركة بيع الإلكترونيات بالتجزئة تخطط للاستحواذ على وحدة الأجهزة المنزلية هيتاشي غلوبال لايف سوليوشنز التابعة لشركة هيتاشي، مقابل أكثر من 100 مليار ين (630.32 مليون دولار)، وارتفع سهم هيتاشي بنسبة طفيفة بلغت 0.7 في المائة.
انخفضت أسهم القطاع المصرفي، حيث تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 1.39 في المائة، وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 1.89 في المائة، وخسر سهم تويوتا موتور 3.24 في المائة ببداية التداولات، ومن بين أكثر من 1600 سهم تُدوولت في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة منها، وانخفض 64 في المائة، بينما بقي 3 في المائة دون تغيير.
ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء وسط ازدياد التوقعات بأن بنك اليابان (المركزي) لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليُخصص مزيداً من الوقت لتقييم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس إلى 2.375 في المائة، كما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.345 في المائة.
رجحت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء المقبل؛ إذ تُبقي احتمالات تضاؤل فرص إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القريب على حالة عدم اليقين التي تُخيّم على آفاق الاقتصاد والأسعار في البلاد. قال شويتشي أوساكي، مدير محافظ استثمارية أول في شركة ميجي ياسودا لإدارة الأصول، إن بنك اليابان متأخرٌ بالفعل في التعامل مع ارتفاع الأسعار، وسيُبقي على موقفه المُعارض لرفع أسعار الفائدة بحلول يوليو المقبل.
تشير أسعار المقايضة إلى احتمال ضئيل بنسبة 7.78 في المائة فقط لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة الأسبوع المقبل، واحتمال بنسبة نحو 90 في المائة لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة بحلول نهاية هذا العام.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرات أخرى عدة العام المقبل، إلا إن ذلك سيكون أصعب؛ نظراً إلى انتهاء ولاية عضوَي مجلس الإدارة المعروفَين بتوجهاتهما المتشددة، ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا، العام المقبل.
