اصدر الرئيس الاميركي دونالد ترمب سلسلة من المذكرات الرئاسية التي تستهدف احداث طفرة في انتاج الوقود الاحفوري المحلي مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي. مبررا هذه الخطوة بضرورات الجاهزية الدفاعية وحماية الامن القومي الاميركي من التهديدات الخارجية.
واستند ترمب في مذكراته الى حالة الطوارئ الوطنية للطاقة التي اعلنها في اول يوم له في البيت الابيض.
وجاء في المذكرات ان الامدادات الحالية غير كافية ومتقطعة مما يجعل الولايات المتحدة عرضة للابتزاز من قبل جهات خارجية معادية. ويشكل تهديدا وشيكا للازدهار الاقتصادي والامن الوطني.
وبموجب هذه القرارات، فعل ترمب قانون الانتاج الدفاعي، وهو تشريع يعود الى حقبة الحرب الباردة يمنح الرئيس سلطات استثنائية لتوجيه الصناعة المحلية وتوسيع امدادات المواد الحيوية لخدمة المجهود الدفاعي.
واكد ترمب ان النفط هو شريان الحياة للقوات المسلحة والقاعدة الصناعية. ومن دون تحرك فيدرالي فوري، ستظل قدراتنا الدفاعية عرضة للاضطراب.
وجه ترمب وزير الطاقة بتنفيذ هذه القرارات عبر اجراء عمليات الشراء والالتزامات المالية اللازمة لتمكين مشاريع الطاقة الكبرى.
وتأتي هذه التحركات استكمالا لسياسة اطلاق العنان للطاقة الاميركية التي انتهجها في ولايته الثانية، والتي شملت الغاء معايير انبعاثات المركبات وتقليص القيود على التنقيب عن النفط في اراضي ألاسكا ورفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على تصدير الغاز الطبيعي المسال.
تأتي مذكرات ترمب في وقت يواجه فيه ملايين الاميركيين ارتفاعا حادا في اسعار الوقود نتيجة الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة اخرى. هذه الحرب تسببت في اضطراب اسواق النفط العالمية وتعطيل صناعات حيوية مثل الاسمدة.
ورغم وجود آمال دبلوماسية مؤخرا، فإن اسعار النفط عاودت الارتفاع بعد قيام الولايات المتحدة بمصادرة سفينة ايرانية مما زاد من حالة الاحتقان في الاسواق.
يشكل ارتفاع اسعار الغاز تحديا سياسيا كبيرا لترمب، الذي بنى حملته الانتخابية على وعود بخفض تكاليف المعيشة. ولا تقتصر الازمة على الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الغذاء حيث تتوقع وزارة الزراعة الاميركية زيادة اجمالية في اسعار المواد الغذائية بنسبة 3.6 في المئة خلال عام 2026، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي للعقدين الماضيين.
كما تشير التوقعات الى ارتفاع تكاليف الغذاء في المنازل بنسبة 3.1 في المئة وارتفاع تكاليف الطعام في المطاعم بنسبة 3.9 في المئة.
