أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. رغم أن وتيرة الاقتراض خلال شهر مارس جاءت أعلى من التوقعات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 132 مليار جنيه إسترليني (178.1 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس. مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بأحدث تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة. وتراجعاً من 151.9 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.
بلغ العجز ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. ليسجل أدنى مستوى له منذ السنة المالية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الدين العام بفعل تداعيات جائحة كوفيد – 19.
في المقابل، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين إلى 97.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية مقارنة بـ85.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ حين قفز التضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
أما على أساس شهري، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام في مارس 12.6 مليار جنيه إسترليني. متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع، الذي أشار إلى عجز قدره 10.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر.
