أعلن بنك جي بي مورغان يوم الأربعاء عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتبارا من 29 يناير.
سيتضمن هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال والسندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات GBI-EM التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.
أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.
يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض سقف الدولة، وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر المتنوع، من 10 في المائة إلى 9 في المائة.
نتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.
بناء على معايير الأهلية الحالية، أشار جي بي مورغان إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار، أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.
