سجل مؤشر نيكي الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق. مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي. حيث طغى التفاؤل بشأن أرباح قطاع التكنولوجيا على حالة عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط.
ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.97 في المئة ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 59.716.18 نقطة. كما ارتفع المؤشر بنسبة 2.1 في المئة خلال الأسبوع. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فقد حقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 في المئة ليغلق عند 3.716.59 نقطة. وتجاوز مؤشر نيكي لفترة وجيزة حاجز الـ60 ألف نقطة، وهو مستوى بالغ الأهمية من الناحية النفسية، لأول مرة يوم الخميس، معوضاً بذلك جميع خسائره منذ اندلاع الحرب في إيران قبل شهرين تقريباً.
أعلن الرئيس الأميركي يوم الخميس أن لبنان وإسرائيل مددا وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع بعد اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض. كما أكد الرئيس أن الولايات المتحدة لن تستخدم سلاحاً نووياً ضد إيران، وذلك عقب تمديد وقف إطلاق النار مع طهران في وقت سابق من الأسبوع.
توقعت شركة إنتل، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، تحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام تتجاوز توقعات وول ستريت، مع ارتفاع الطلب على معالجات الخوادم التي تنتجها الشركة والمستخدمة في الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.
ارتفع سهم شركة إيبيدن، وهي شركة يابانية موردة لشركة إنتل، بنسبة 12.6 في المئة في طوكيو، متصدراً بذلك مكاسب مؤشر نيكي. وأوضح واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، أن سوق الأسهم الياباني يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بشعور بالارتياح إزاء الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوقعات المستمرة بنمو الأرباح من قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي.
شهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 92 شركة مقابل انخفاض أسهم 131 شركة. بعد شركة إيبيدن، كانت شركة دينكا التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8.3 في المئة، وشركة أدفانتيست، موردة رقائق الإلكترونيات، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.5 في المئة، من بين أكبر الرابحين. في حين كانت شركة كانون من بين أكبر الخاسرين في مؤشر نيكي، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.9 في المئة. بعد إغلاق السوق يوم الخميس، أعلنت الشركة عن تعديل توقعاتها للأرباح بالخفض.
انخفضت السندات الحكومية اليابانية مع استعداد الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل. حيث من المتوقع أن يقيم صناع السياسات مخاطر التضخم على الاقتصاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.435 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.355 في المئة.
أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة للشهر الثاني على التوالي. حيث ساهمت إعانات الحكومة للوقود في الحد من ضغوط الأسعار الناتجة عن صدمة الطاقة.
توقع تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، أن تشهد سوق السندات اليابانية اليوم اتجاهاً هبوطياً طفيفاً. وأضاف أن المخاوف من التضخم، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، تُلقي بظلالها على السوق.
منذ بداية أبريل، حافظت السندات طويلة الأجل جداً على استقرارها النسبي وسط مخاوف بشأن التضخم والتوسع المالي. إلا أن هذا يعني أيضاً أن السوق باتت مهيأة لجني الأرباح. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.645 في المئة، كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.86 في المئة.
