انفرجت عقدة سياسية شغلت واشنطن خلال الأسابيع الماضية. بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية إنهاء التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. في خطوة رأت فيها صحيفة وول ستريت جورنال أنها تزيل أبرز عقبة كانت تعرقل مسار تثبيت كيفن وارش داخل الكونغرس.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مكتب المدعية العامة في واشنطن جانين بيرو قرر إغلاق التحقيق المرتبط بشهادة باول أمام الكونغرس بشأن تجاوزات تكاليف ترميم مبنيين تاريخيين تابعين للاحتياطي الفدرالي في العاصمة واشنطن.
وكان قاض اتحادي قد اعتبر سابقا أن أوامر الاستدعاء الصادرة في يناير غير سليمة. مشيرا إلى وجود أدلة شبه معدومة على ارتكاب مخالفات جنائية.
وقالت بيرو إنها طلبت من المفتش العام للفدرالي مراجعة الملف. مضيفة أنها تتوقع تقريرا شاملا قريبا. لكنها حذرت في الوقت نفسه من إمكان إعادة فتح التحقيق إذا ظهرت وقائع جديدة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد فتحت التحقيق الجنائي ضد جيروم باول في يناير. وسبقت هذه الخطوة ما وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من انتقادات لرئيس الاحتياطي الفدرالي وقد دعا أكثر من مرة لإقالته.
وينتهي تفويض باول رئيسا في 15 مايو. وقد قال سابقا إنه سيواصل العمل بصفة رئيس مؤقت إذا لم يُعتمد خليفته قبل ذلك التاريخ. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه التالي للسياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو.
لكن الصحيفة تشير إلى أن أمام باول قرارا آخر. يتمثل في ما إذا كان سيستقيل أيضا من عضوية مجلس المحافظين. إذ يمكنه قانونا البقاء في مقعده حتى يناير 2028. وكان قد أوضح أن قراره النهائي سيستند إلى ما هو الأفضل للمؤسسة وللناس الذين نخدمهم.
وترى صحيفة وول ستريت جورنال أن إغلاق التحقيق يطوي. ولو مؤقتا. مواجهة غير مسبوقة في العصر الحديث بشأن استقلالية الاحتياطي الفدرالي. بعدما اتهم باول في يناير الماضي السلطة التنفيذية بمحاولة الضغط على البنك المركزي عبر ذريعة مرتبطة بأسعار الفائدة.
وبينما يُفتح الطريق أمام وارش. يبقى السؤال الأهم في الأسواق ليس فقط من يقود الفدرالي. بل كيف ستتغير سياسة الفائدة الأمريكية في ظل القيادة المقبلة.
