صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأحد الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار منح خارجية.
ومن المتوقع إن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026، كما توقع وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % لعام 2026، مضيفا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة في الأردن عند 2%.
وتوقعت وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات المحلية تغطي نحو 89% من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار.
وقدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.8%، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.
