حذرت شركة ماريسكس اليونانية لإدارة المخاطر البحرية من أن بعض شركات الشحن التي تعطلت سفنها غرب مضيق هرمز تلقت رسائل نصب تعد بالمرور الآمن في مقابل دفع رسوم بعملات مشفرة.
يأتي ذلك في ظل استمرار حصار الولايات المتحدة الموانئ الإيرانية وإعادة إيران حصارها للمضيق بعد أن رفعته لفترة وجيزة.
وكان يمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب على إيران، وقد طلبت طهران رسوما على السفن مقابل المرور الآمن للمضيق.
وقالت ماريسكس إن بعض شركات الشحن التي تعطلت سفنها غرب المضيق تلقت رسائل من جهات مجهولة تدعي تمثيل السلطات في إيران، وتطلب رسوما مقابل إصدار "تصاريح عبور".
وأكدت ماريسكس أن هذه الرسائل "عملية نصب واضحة"، مشددة على أن السلطات الإيرانية لم تصدر مثل هذه الطلبات.
ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج.
وعندما فتحت إيران المضيق لفترة وجيزة، بشرط إجراء عمليات تفتيش، حاولت السفن المرور، لكن اثنتين منها على الأقل قالتا إن زوارق إيرانية أطلقت النار عليهما، مما أجبرهما على العودة.
وأفادت ماريسكس بأنها تعتقد أن سفينة واحدة على الأقل من السفن التي حاولت الخروج من المضيق كانت ضحية عملية النصب.
وجاء في الرسالة المنسوبة زورا لجهات رسمية: "بعد تقديم المستندات وتقييم أجهزة الأمن الإيرانية لأحقيتك، سنتمكن من تحديد الرسوم التي يجب دفعها بالعملة المشفرة، وحينها فقط ستتمكن سفينتك من عبور المضيق دون عوائق".
وكانت تقارير دولية قد أفادت بأن إيران بدأت فرض رسوم عبور على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز بقيمة دولار واحد لكل برميل، مع اشتراط سدادها بالعملات المشفرة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن حميد حسيني المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران أن الهدف من اعتماد العملات الرقمية يتمثل في ضمان عدم تتبع المدفوعات أو مصادرتها في ظل القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني.
