استمرارًا لنهج الشفافية الذي التزمت به اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي الإسمنت، وحرصًا على إبقاء جميع أطراف العلاقة على بيّنة من التطورات، تفيد اللجنة بأنه قد عُقد لقاء تعارفي وتشاوري مع ممثلي مجموعة المناصير، بناءً على طلب من السيد زياد المناصير، وبحضور معالي السيد محمد النابلسي وعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية، وذلك في منزل الدكتور فوزي الطعيمه صباح يوم الجمعة الماضي.
خلال اللقاء، أطلع السيد زياد المناصير الحضور على أن إجراءات شراء أسهم شركة «لافارج» الفرنسية قد وصلت إلى مراحلها الشكلية الأخيرة، موضحًا أن مجموعة المناصير تتطلع إلى إقامة مشروع نوعي نموذجي على أراضي المصنع بالتعاون والتنسيق مع الفحيص وبلديتها، وبما يراعي خصوصية المدينة وهويتها ورؤية أهلها. كما بيّن أن المجموعة بدأت فعليًا بإجراء الدراسات اللازمة لوضع تصور أولي للمشروع، ليُعرض على اللجنة الاستشارية وبلدية الفحيص فور استكماله، والمتوقع في شهر شباط 2026.
وقد رحّبت اللجنة الاستشارية بهذا اللقاء بوصفه بداية تواصل وشراكة مسؤولة بين مجموعة المناصير وبلدية الفحيص وأهلها، مؤكدة في الوقت نفسه ثوابت مواقف الفحيص فيما يتعلق بمستقبل هذه الأراضي، وضرورة الحفاظ على حقوق المجتمع المحلي ومصالحه وعدم المساس بهوية المدينة وطابعها، مع الإقرار بحق المستثمر في مشروع واضح المعالم، قائم على أسس تنموية سليمة، ينعكس نفعه على جميع الأطراف.
كما أكدت اللجنة أن أي مقترحات مستقبلية ستُدرس بجدية ومسؤولية وموضوعية، وبالتنسيق بين مجموعة المناصير وبلدية الفحيص واللجنة الاستشارية، وضمن الأطر المهنية والقانونية والفنية المعمول بها، وبما يحقق تنمية متوازنة تحفظ الفحيص وأهلها، وتؤمّن في الوقت ذاته استثمارًا مستقرًا وواضحًا ينسجم مع رؤية الجميع في إدارة هذا الملف.
وفي إطار استمرار التنسيق المؤسسي، من المتوقع أن تعقد اللجنة الاستشارية لقاءً مع معالي وزير الإدارة المحلية على هامش احتفالات إضاءة شجرة الميلاد في الفحيص خلال الأيام القادمة، لعرض مخرجات هذا اللقاء عليه واستكمال التشاور معه، تأكيدًا على أن وزارة الإدارة المحلية، وبلدية الفحيص، ومجموعة المناصير، وأهالي المدينة جميعهم شركاء في الوصول إلى حل عادل ومتوازن لمستقبل هذه الأراضي.
