ناقشت غرفة تجارة الأردن خلال اجتماع، واقع تجارة الترانزيت - الفرص والتحديات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، تأكيد أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية، والاستفادة من موقعه الجغرافي واستقراره الأمني والبنية التحتية المتطورة.
وحسب بيان الغرفة اليوم السبت، تم تأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر، وتعزيز قدرة الأردن على لعب دور محوري في تجارة الترانزيت، خصوصا في ظل التحديات الإقليمية والتحولات في مسارات التجارة الدولية.
وضم اللقاء، دائرة الجمارك الأردنية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، هيئة تنظيم قطاع النقل، الهيئة البحرية الأردنية، إلى جانب نقابة شركات التخليص ونقل البضائع ونقابة أصحاب الشاحنات والنقابة اللوجستية الأردنية وهيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة ملاحة الأردن وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إلى جانب ممثلي قطاعات تجارية وخدمية.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت بعد التوترات والحرب الأخيرة في المنطقة مشيرا إلى أن التوترات الإقليمية أظهرت أهمية الممرات البرية واللوجستية المستقرة في ظل اضطراب بعض المسارات البحرية والجوية وارتفاع كلف الشحن عالميا.
وبين أن الأردن يمتلك مقومات حقيقية تؤهله للقيام بهذا الدور، وفي مقدمتها موقعه الجغرافي وبنية العقبة اللوجستية والموانئ المتخصصة، إلى جانب التوجه الرسمي نحو تطوير قطاع النقل واللوجستيات كأولوية اقتصادية، فضلا عن تحسن مؤشرات الصادرات والاستثمار في هذا القطاع، ما يعزز قدرته على تقديم نفسه كمنصة إقليمية لإعادة التوزيع وخدمة أسواق العراق وسوريا والخليج.
وأشار إلى أن الأردن نجح في إدارة الأزمات التي شهدتها المنطقة أخيرا بكفاءة عالية، خاصة فيما يتعلق بتأمين المخزون الغذائي واستمرارية حركة التجارة والصادرات، رغم التحديات والظروف الجيوسياسية المعقدة.
وأضاف إن هذا النجاح جاء نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به الشركات وقطاع النقل والمناطق الحرة، إلى جانب الجهود الحكومية، ما أسهم في الحفاظ على انسيابية حركة السلع وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
وبين أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة لتعزيز دوره كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت، خصوصا مع وجود أسواق مجاورة مهمة مثل العراق والسعودية ومصر، ما يستدعي العمل على استثمار هذه الميزة في ظل المنافسة الإقليمية.
من جهته، أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، أن إجراءات التجارة عبر الترانزيت تعد مفهوما عالميا معتمدا، وتخضع لأطر ومعايير دولية تضمن انسيابية حركة البضائع وتعزز كفاءة العمل الجمركي.
وأشار إلى وجود مستوى عال من التنسيق والتعاون مع دول الجوار فيما يتعلق بتنظيم هذا النوع من التجارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق التكامل الإقليمي في حركة النقل والتبادل التجاري.
وبين أن الجمارك الأردنية منفتحة على جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركاء، بما يدعم تطوير الإجراءات الجمركية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن مركز حدود الكرامة يشهد حركة شحن كبيرة، حيث يتم التعامل مع أعداد كبيرة من الشحنات بكفاءة عالية من خلال كوادر مؤهلة تعمل باحترافية وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء.
من جانبه، أكد مفوض الاستثمار والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن السلطة عملت على تهيئة وتخصيص العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي واللوجستي، بما يعزز دور العقبة كمركز رئيسي لحركة التجارة الإقليمية.
وقال إن العقبة شهدت خلال الفترة الماضية نشاطا متزايدا في حركة الشحن، خاصة الشحنات العراقية، بما فيها البضائع والمنتجات النفطية مثل الزيوت، مشيرا إلى أن هذا النشاط يعكس أهمية الموقع الاستراتيجي للعقبة وقدرتها على خدمة أسواق إقليمية متعددة بكفاءة وسرعة.
وأضاف إن هناك جهودا مستمرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل حركة البضائع من خلال تطوير الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع الجاهزية اللوجستية وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة.
وأشار إلى أن السلطة تعمل بشكل متواصل على رفع القدرات التشغيلية والبنية التحتية بما يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل والتخزين وإعادة التصدير، مؤكدا أهمية الشراكة مع مختلف الجهات لتعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي.
بدوره، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري رياض الخرابشة، أن قطاع النقل في الأردن يشهد حراكا لوجستيا متزايدا يتطلب المزيد من التكامل بين مختلف الجهات، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويخدم حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أهمية البنية التحتية، خصوصا الطريق الصحراوي، باعتبارها أولوية وطنية.
وقال إن الهيئة تعمل بتنسيق مستمر مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الشركاء الإقليميين، ومنهم الجانب العراقي، لبحث سبل تطوير حركة الشحن وتسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالشحنات العراقية وحركة البضائع العامة.
وأشار إلى أن القطاع يعمل ضمن توازنات تشغيلية تراعي احتياجات التصدير والاستيراد، بما في ذلك دعم الصادرات الزراعية والصناعية، وتسهيل حركة النقل وفق الأنظمة والتعليمات، بما يحقق مرونة في التعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية.
وشدد على أن الهيئة مستعدة للتعامل مع أي متطلبات إضافية تتعلق بزيادة حركة النقل أو دعم القطاعات الإنتاجية، من خلال استثناءات وإجراءات مرنة عند الحاجة، مؤكدا أهمية تحويل الجهود الحالية إلى عمل مؤسسي مستدام يضمن استمرارية وتطوير قطاع النقل في المملكة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، أن تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة يشكلان أساسا لتطوير منظومة العمل البحري واللوجستي في المملكة، بما يضمن سرعة الوصول إلى القرارات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بكفاءة وفاعلية.
وقال إن الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من الموانئ الأردنية، حيث تم تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات والإجراءات المتعلقة بذلك بشكل كبير، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ودعم حركة الترانزيت عبر الموانئ.
وأضاف إن الهيئة تتعامل بمرونة مع مختلف العمليات التشغيلية المرتبطة بالسفن والحاويات، مع الالتزام بالإجراءات الرقابية والفنية اللازمة، مشيرا إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين بما يحد من التعقيدات الإجرائية.
وأكد أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة التفتيش والتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك اللجان المشتركة ذات العلاقة، لضمان انسيابية حركة السفن والبضائع دون التأثير على متطلبات السلامة والرقابة، بما يعزز موقع الموانئ الأردنية ضمن حركة التجارة الإقليمية.
بدوره، لفت النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي، إلى أن ملف تجارة الترانزيت يعد من الملفات المفصلية والحيوية في المنطقة، لارتباطه المباشر بالإجراءات اللوجستية والأمنية والإدارية وبقدرة الدول على استثمار مواقعها الجغرافية بشكل فعال.
وقال إن الأردن يمتلك ميزة تنافسية مهمة بحكم موقعه، مشددا على أهمية التحول إلى التخطيط الاستباقي وتبني رؤية واضحة تجعل من الأردن مركزا لوجستيا إقليميا فاعلا، خاصة في منطقة العقبة، مع تطوير البنية الإجرائية بما يعزز كفاءة الحركة التجارية.
وخلال اللقاء أكد المشاركون أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي، مستفيدين من الاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية القابلة للتوسع، وتطوير منظومة النقل والخدمات المساندة والتخليص بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشددوا على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني سياسات أكثر مرونة في إدارة المعابر والموانئ، بما في ذلك العمل على مدار الساعة، وتطوير التبادل الإلكتروني مع الدول المجاورة، وتحسين آليات المعاينة والاستهداف الأمني بما يوازن بين الانسيابية والرقابة.
وأكدوا أن الأردن يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله ليكون مركزا إقليميا لإعادة التوزيع والتجارة، في ظل موقعه الجغرافي والاستقرار الأمني والبنية اللوجستية، مشددين على أهمية تحويل هذه المقومات إلى سياسات عملية تعزز حجم التجارة وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من التحولات في مسارات التجارة العالمية، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها بعض الممرات البحرية، بما يفتح المجال أمام الأردن لتعزيز دوره كممر بديل وآمن لحركة البضائع، من خلال رفع كفاءة الموانئ وتوسيع قدراتها التشغيلية.
