انطلقت في وزارة الاستثمار أعمال الاجتماع الافتتاحي لإعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن بيرترام فون مولتكه.
يُعدّ المشروع الأول من نوعه لتخزين الطاقة الكهربائية في المملكة، ويهدف إلى إنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميجاواط، مما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي.
استعرض المشاركون أبرز محاور دراسة الجدوى خلال الاجتماع، بحضور منسق ملف المياه والطاقة في التعاون الدولي الألماني (GIZ) وأمين عام وزارة المياه والري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار إلى جانب ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن المشروع يجسّد التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز أمن الطاقة وتدعم الاستدامة، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً متقدماً لتطبيق نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المشروع ينسجم مع البرنامج التنفيذي للحكومة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الكفاءة والتنوع في الفرص والقطاعات، مؤكداً أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجانب الألماني، يشكل ركيزة أساسية في إنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بيّن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مشروع تخزين الطاقة الكهربائية في وادي الموجب يمثل مشروع بنية تحتية استراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض كلفتها، ويواكب أحدث التقنيات والممارسات العالمية المتبعة.
أضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الطاقة وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءته، كما يدعم التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء ويسهم في تنويع مصادر الطاقة واستدامة النظام الكهربائي على المدى الطويل.
أشار السفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه إلى أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة أولى في تطوير مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية في المملكة، وأحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة لأمن الطاقة في الأردن، مؤكداً حرص بلاده على استمرار دعمها للأردن في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة، لا سيما قطاعي الطاقة والمياه.
يجدر بالذكر أن المشروع يأتي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم إعداد دراسة شاملة تغطي الجوانب الفنية والقانونية والمالية تمهيداً لطرح عطاء المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.
يُنفذ المشروع بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن الشراكة المستمرة مع الأردن.
