قال صندوق النقد الدولي إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "مرشحة لتجاوز" قيمة إيرادات الاشتراكات اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي، في حال لم تنفذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية. وأشار إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، مما سيرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد من مستويات الدين العام.
وأضاف صندوق النقد في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أن الحكومة تمضي قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال عام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي. موضحا أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أكدت الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد.
كما كشفت الدراسة أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية. وأشارت إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيا يعد مؤشرا إيجابيا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية
وأوضحت الدراسة الاكتوارية أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، حيث تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار. وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي لضمان ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول.
كما بينت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الدعم الفني من منظمة العمل الدولية والصندوق والبنك الدولي على تقييم مجموعة مقترحات أولية تشمل إصلاح نظام التقاعد المبكر وتمديد سن التقاعد.
واستعرض التقرير المقترحات التي تشمل النظر في معدل استحقاق اكتواري عادل ومجموعة خيارات أخرى لإدراجها ضمن مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. كما تقترح مسودة التعديلات استبدال برنامج تأمين التعطل الحالي القائم على الحسابات الفردية ببرنامج تأمين حقيقي قائم على تجميع المخاطر.
أرقام وإحصائيات حول الضمان الاجتماعي
وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح تقرير الصندوق أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني، أي ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول 2025. وبيّن أن المؤسسة ما تزال تحقق فوائض مالية، إلا أن وضعها المالي الأساسي يشهد تراجعا تدريجيا.
وتوقع الصندوق أن تحقق المؤسسة فائضا موحدا يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل بقرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان مقدرا وقت إجراء المراجعة الثالثة مع الصندوق. كما يُقدَّر أن الاشتراكات بعد خصم مدفوعات التقاعد قد تراجعت إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
ولفت التقرير إلى أن المتقاعدين مبكرا شكلوا قرابة 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، بينما بلغوا قرابة 50% من إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى مطلع عام 2024. كما أشار التقرير إلى قرار حكومي أخير ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام اعتبارا من كانون الثاني 2026.
