عقدت شركة مصانع الاسمنت الأردنية اليوم الأحد، اجتماع الهيئة العامة العادي، صادقت خلاله على التقرير السنوي والحسابات الختامية لعام 2025.
وبحسب بيان للشركة أظهرت النتائج المالية الموحدة لعام 2025 أداءً مستقرا، حيث بلغ صافي الأرباح 4.2 مليون دينار، فيما سجلت المبيعات نحو 65.5 مليون دينار، في وقت تبلغ فيه الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة حوالي مليوني طن سنويا، ما يعكس قدرة تشغيلية قائمة رغم التحديات.
وواصلت الشركة خلال عام 2025 تنفيذ مبادرات تطوير وتحديث هدفت إلى تحسين بيئة العمل ورفع معايير السلامة وخفض الانبعاثات، بالتوازي مع استمرار تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الذي غطى 36 بالمئة من احتياجات مصنع الرشادية من الطاقة الكهربائية، ما يعكس توجها واضحا نحو كفاءة الطاقة والاستدامة.
كما استمرت الشركة في تطوير منتجاتها لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث أسهمت المنتجات الجديدة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 12 بالمئة، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج من خلال خفض معامل إضافة الكلنكر إلى 71.9 بالمئة، والحفاظ على الاستهلاك الكهربائي النوعي عند 69.7 كيلوواط ساعة لكل طن، وتحقيق نسبة 100 بالمئة في مؤشر جودة المنتجات مقارنة مع 96.3 بالمئة في العام السابق.
كما واصلت الشركة جهودها في خفض فاقد المياه إلى 2 بالمئة، والاستمرار في تزويد بلدة القادسية بمياه الشرب خلال فصل الصيف، إلى جانب تطوير حلول إنتاجية مبتكرة أسهمت في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وهو ما يعزز من قدرتها على التكيف مع التحديات.
واكد رئيس مجلس الإدارة محمد النابلسي، حرص المجلس الجديد المنتخب، بعد إعلان مجمع المناصير الصناعي في نهاية عام 2025 استحواذه على حصص شركة لافارج، على تعزيز وضمان استمرارية الرؤية الاستراتيجية، بما يحقق أهداف وتطلعات هذا الصرح الأردني الممتد لأكثر من 70 عاما، ضمن رؤية إدارية جديدة تركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات ترفع من أداء الشركة وتدفع نحو تحقيق النتائج المرجوة.
وأشار النابلسي إلى أن ما تحقق يستند إلى الجهود التي بذلتها الإدارة السابقة، خاصة مجلس عام 2025، والذي لعب دورا رئيسا في استكمال مسيرة الشركة والبناء على إنجازات الإدارات السابقة، مع التركيز على ترسيخ العمل المؤسسي والنهج المستدام، لا سيما في إدارة ملف الإعسار، الأمر ما أسهم في تعزيز ثقة المساهمين من خلال الالتزام بتعليمات الحوكمة وترسيخ الشفافية.
ولفت إلى أن الشركة واجهت خلال السنوات الأخيرة ظروفا استثنائية، ما دفع الإدارة الحالية إلى التركيز على إعادة الهيكلة ومعالجة التحديات والمعيقات، من خلال استكمال تنفيذ خطة إعادة التنظيم، والتي ما يزال تنفيذها يمثل تحديا كبيرا، ويتطلب قرارات وحلولا عملية لتصحيح المسار وفق المعطيات الفعلية، عبر أدوات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من موجودات الشركة بما يخدم مصالحها ومصالح المساهمين.
وحول أراضي الفحيص، أكد ان الشركة تسير وفق قاعدة التشاور مع أهالي الفحيص بحيث ينعكس ذلك من خلال تطوير مشروع عقاري نموذجي ينسجم مع طبيعة المنطقة وتنميتها وبما يساهم في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة تخدم المجتمع المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح الرئيس التفيذي للشركة يوسف الشمالي أن مسؤولية الإدارة الجديدة تتمثل في مواصلة تطوير الاستراتيجيات التي تعزز الثقة في الشركة وتحقق عوائد متوازنة للمساهمين والموظفين، مؤكدا أن استكمال تنفيذ خطة إعادة التنظيم يتصدر أولويات عام 2026، في خطوة تهدف إلى إنهاء إجراءات الإعسار وإعادة التوازن المالي تدريجيا.
وأشار الشمالي إلى أن الشركة تواصل جهودها وقدرتها التنافسية مع الحفاظ على متانة مركزها المالي واستدامته، لافتا إلى أن العمل خلال عام 2026 يتركز على تنفيذ ركائز استراتيجية تشمل الصحة والسلامة العامة، والبيئة والتنمية المستدامة، وإدارة الأصول، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إدارة السيولة النقدية وخطة إعادة التنظيم.
