قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة صادراتها، والتي تراكمت خلال الأعوام 2019 و2020 و2021م ولم يتمّ تسديدها آنذاك، وبمبلغ إجمالي يُقارب 15 مليون دينار، علماً بأنَّ برنامج دعم الصَّادرات توقَّف بعد تلك الفترة.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصِّناعي، ويشجِّع التصدير، ويحفِّز الإنتاجيَّة، ويعزِّز الاستثمار وتنافسيَّة الاقتصاد الوطني.
ويشمل القرار السَّماح لثماني منشآت صناعيَّة، تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 ألف دينار، بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على شكل أقساط من الحكومة، فيما سيتمّ صرف مستحقَّات بقيَّة المنشآت التي تقل مستحقاتها عن 500 ألف دينار من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويُعدُّ هذا القرار خطوة مهمَّة للتخفيف على المنشات المستفيدة وزيادة تنافسيَّتها ونموِّها على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير السيولة المالية لها، ما يتيح لها مواصلة أنشطتها بشكل أكثر فعالية، والتوسع وزيادة الإنتاج.
ومن شأن القرار أن يسهم في دعم المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء، حيث أن هذا الإجراء يخفف عن الشركات الكبيرة العبء المالي ويساعدها على تسديد التزاماتها، كما يمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من خلال وزارة المالية، وبما يعزز من استقرار هذه الشركات ويسهم في تطويرها.
