قال مسؤولون إيرانيون إن سلطات البلاد أعادت توجيه مسارات تأمين السلع الأساسية بعيدا عن الموانئ الجنوبية نحو الموانئ الشمالية والمعابر البرية مع الدول المجاورة. وأوضح مساعد وزير الزراعة الإيراني أكبر فتحي أن تأمين السلع الأساسية يتم حاليا عبر هذه المنافذ البديلة، مؤكدا أن الدول المجاورة، خاصة تركيا وباكستان، تتعاون بشكل كامل في هذا المجال. كما يتم تعزيز البنية التحتية الحدودية لضمان تدفق الواردات دون انقطاع.
وأضاف فتحي أن مخزونات السلع الأساسية "في وضع جيد جدا"، ويجري العمل على زيادتها لتغطية احتياجات تمتد بين ثلاثة وستة أشهر. وبهذا، تعزز قدرة البلاد على الصمود وضمان الأمن الغذائي. وكان المشرف على المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية في إيران مجيد حبيبي قد قال إن هذه المناطق تحولت منذ اندلاع الحرب إلى محور رئيسي لإدارة الإمدادات، حيث تم إدخال أكثر من 819 ألف طن من السلع الغذائية الأساسية إلى السوق المحلية.
وأشار حبيبي إلى أن هذه المناطق تلعب دورا محوريا في دعم سلاسل التوريد، مع دعوات لتسريع الإجراءات الجمركية وتقليل القيود البيروقراطية لتفادي أي اضطرابات في تدفق السلع. وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان الإيراني محمد جواد عسكري استمرار عمليات تفريغ وتحميل السلع في الموانئ دون انقطاع، مشيرا إلى توفر كميات كافية من المدخلات الزراعية واستمرار عمليات الاستيراد بوتيرة منتظمة.
وأضاف عسكري، خلال زيارته لميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان، أن الحكومة خصصت حزمة مالية عاجلة تتجاوز 500 ألف مليار ريال لدعم تأمين السلع الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
