فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق. وقالت الإدارة إن هذه الخطوة تتجاوب مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية. وأشارت إلى أن استردادات بقيمة 127 مليار دولار متوقعة في المرحلة الأولى. موضحة أن الاستردادات قد تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار لاحقاً.
وأوضحت الإدارة أنه على الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن بعضهم قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل فيديكس. كما أضافت أن هناك دعاوى قضائية جماعية مستمرة تستهدف كبرى متاجر التجزئة مثل كوستكو وراي بان وإيسيلور لوكسوتيكا وكاواساكي موتورز. وأكدت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات أن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عند فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً.
وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. ومع ذلك، لم تستوفِ كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. حيث لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى منتصف أبريل، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار.
وأشارت الإدارة إلى أن فيديكس، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، ستقوم بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأوضحت أن هدفها واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لفيديكس، فسترد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة. وتوقفت الشركة عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا.
كما أفادت كوستكو بأنها رفعت دعوى قضائية فيدرالية ضد رسوم قانون سلطات الطوارئ، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة. وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة، رون فاكريس، بأنهم ملتزمون بإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار.
وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشريكة في شركة آيس ميلر، ميغان سوبينو، توقعها حدوث بعض المشاكل على غرار أي برنامج إلكتروني، مشيرة إلى أهمية الدقة في تقديم الطلبات.
