جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز تأكيده أن لا "أساس قانونيا" لفرض رسم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.
وقال دومينغيز في مؤتمر صحافي في لندن: "لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب مشروع القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المعنية بدراسة مشروع القانون إبراهيم عزيزي للتلفزيون الرسمي: إن القوات المسلحة ستتولى السيطرة على المضيق لكي تتمكن خصوصا من منع عبور "السفن المعادية".
وينص مشروع القانون أيضا على أن تُدفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني.
وأشار دومينغيز الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية، إلى أنه يتواصل مع "كل دول المنطقة"، بما في ذلك إيران.
وأعرب عن رفضه القاطع لاحتمال تضمين أية تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز دفع أي نوع من الرسوم.
وشدد على أن تنفيذ الخطة التي تعهدت المنظمة البحرية الدولية العمل عليها لإجلاء 20 ألف بحّار عالقين على نحو 1600 سفينة في الخليج، لن يكون ممكنا إلا بعد تأمين الممر تماما، معتبرا أنّ هذا الأمر لن يتحقق في حال فرض رسوم عبور.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تتحكم طهران بحركة المرور في مضيق هرمز وتعطّلها.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.
ومع سريان الهدنة بين واشنطن وطهران، باتت التوترات تتمحور حول هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره في الأوضاع العادية نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال.
