أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إطلاق أول صندوق سيادي في تاريخ البلاد برأسمال أولي يبلغ 25 مليار دولار كندي (نحو 18.3 مليار دولار). ويأتي هذا الإعلان في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلال الاقتصاد الكندي في ظل ما وصفه بـ"تغير النظام العالمي".
وقال كارني خلال إعلان إنشاء الصندوق السيادي في العاصمة الكندية أوتاوا إن الصندوق الجديد سيجمع بين الاستثمارات العامة والخاصة. وأوضح أن التمويل سيوجه نحو مشاريع إستراتيجية في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية.
وذكر المسؤول الكندي أن الصندوق الذي يحمل اسم "صندوق كندا قوية" (Canada Strong Fund) يهدف إلى تقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة خلال العقود المقبلة. مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تغيرت. وهذا حقها. ونحن نتأقلم مع ذلك".
واستشهد كارني بتجربة النرويج التي نجحت في توظيف عائدات مواردها الطبيعية لبناء ثروة سيادية طويلة الأجل تحمي اقتصادها من الصدمات العالمية.
ويأتي إطلاق صندوق الثروة السيادي في وقت تستعد فيه كندا لمفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ومن المقرر تعديل هذه الاتفاقية خلال الصيف.
ورغم استمرار إعفاء أكثر من 85% من التجارة بين كندا والولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إدخال تغييرات واسعة على الاتفاق التجاري. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين واشنطن وأوتاوا، حيث انتقد مسؤولون أمريكيون مواقف رئيس وزراء كندا، فيما شدد الأخير على أن بلاده تسعى إلى تنويع خياراتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على شريك واحد.
