قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها لا ترى حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة الأميركية لأشهر عدة مقبلة. وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن خفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة. وفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأحد.
وأضاف التقرير أن هاماك كانت معارضة للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنها أكثر قلقاً بشأن ارتفاع التضخم مقارنةً بهشاشة سوق العمل التي دفعت المسؤولين إلى خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضحت أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى حاجة إلى تغيير سعر الفائدة المرجعي الحالي، الذي يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة على الأقل حتى الربيع المقبل.
وبحلول ذلك الوقت، سيكون بالإمكان تقييم ما إذا كان التضخم الأخير في أسعار السلع قد بدأ بالتراجع، مع استيعاب تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على سلاسل التوريد. وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي بلغ 2.7 في المائة، ربما قلل من تقديرات نمو الأسعار على مدار 12 شهراً بسبب تشوهات في البيانات، ما يزيد من صعوبة تحديد الاتجاه الحقيقي للتضخم.
توجهات هاماك تجاه التضخم وأسعار الفائدة
وفي مقابلة صوتية مسجلة مع الصحيفة يوم الخميس، قالت هاماك: «أرى أنه يمكننا البقاء على هذا الوضع لفترة من الوقت، إلى أن نحصل على أدلة أوضح على عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، أو على تراجع ملموس في سوق العمل». وفي فعالية أقيمت في سينسيناتي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أكدت هاماك رغبتها في التركيز على مكافحة التضخم المرتفع، مفضلةً أن تكون السياسة النقدية أكثر تشدداً للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقالت إن سعر الفائدة الحالي مناسب ويقارب المستوى المحايد، لكنها تؤيد اتباع نهج أكثر تقييداً للمساهمة في كبح التضخم. ومن المتوقع أن تكون هاماك عضواً مصوّتاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام المقبل، وهي اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.
تتجه الأنظار إلى هاماك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يتوقع الكثيرون أن تؤثر آراؤها على السياسات المالية المستقبلية. في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالتضخم، يبقى السؤال حول مدى مرونة الفيدرالي في تعديل سياسته النقدية.
