في اجتماع غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسام غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات. وقد ترقب الجميع انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.
وفي اجتماع يُرجح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.
إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.
وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر. وعارض المحافظ ستيفن ميران القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس، حيث أوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن.
وكان محور اعتراضهم هو جملة تشير إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر، حيث ينذر ارتفاع الأسعار برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر.
وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية. وقال البيان: تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وأضاف: التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
