عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، وقامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال نيسان ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر آذار الماضي. وأظهرت المراجعة استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.
قالت اللجنة إن الحكومة تستند إلى سياسة التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تهدف إلى احتواء هذه الارتفاعات والحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وقد قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بشكل جزئي، حيث لا يعكس التعديل الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
أضافت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكست جزءاً منها فقط. وأكدت أن الحكومة استمرت في النهج المتبع منذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث تحملت دعماً مباشراً على تسعيرة شهر أيار بنحو 68 مليون دينار، بالإضافة إلى نحو 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.
أوضحت اللجنة أن معدل سعر برنت ارتفع إلى 120 دولاراً للبرميل في شهر نيسان مقارنة مع 102 دولار للبرميل في شهر آذار الماضي، بنسبة زيادة تقدر بنحو 17%.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية. كما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً/لتر دون أي زيادة.
فيما أصبحت أسعار المشتقات النفطية الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر، بنزين أوكتان 95: 1310 فلسات/لتر، السولار: 790 فلسا/لتر.
بينت اللجنة أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي بلغت 12.22 ديناراً، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير. كما أوضحت أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بلغت: 1061.3 فلسا/لتر لمادة البنزين أوكتان 90، 1147.27 فلسا/لتر لمادة السولار، و1128.89 فلسا/لتر لمادة الكاز.
أوضحت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته نحو 60% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 16% من الزيادة الفعلية على مادة السولار. فيما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
أكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجياً.
