قال عدد من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يضطر إلى تشديد سياسته النقدية، محذرين من تدهور توقعات التضخم وتزايد خطر ترسخ معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه ناقش خيار رفعها، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال لا يزال مطروحاً على الطاولة في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول من كونها صدمة مؤقتة.
وأوضح يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، أن الوضع يتطور بشكل أقل إيجابية مقارنة بالسيناريو الأساسي السابق، مما يجعل من المناسب لمجلس الإدارة اتخاذ إجراء في يونيو إذا لم تتحسن التوقعات بشكل ملحوظ.
وكشف البنك المركزي الأوروبي في مارس عن ثلاثة سيناريوهات للنمو والتضخم، حيث أظهرت السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً افتراضات تتضمن تشديداً إضافياً في السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، حذر رئيس البنك المركزي الإستوني، ماديس مولر، من أن سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2 في المائة قد يحتاج إلى الارتفاع في الفترة المقبلة.
وقال مولر إنهم لم يروا حاجة إلى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن من المرجح بشكل متزايد أن يصبح ذلك ضرورياً مستقبلاً، مع وجود مؤشرات على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى سلع وخدمات أخرى.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يستطيع التحكم بأسعار الطاقة، لكنه قد يضطر إلى التحرك إذا بدأت هذه الصدمة بالانتقال إلى مستويات أسعار أوسع عبر تأثيرات ثانوية.
وأشار مارتن كوخر، أحد صناع السياسة النقدية في النمسا، إلى أن ارتفاع التضخم المدفوع بصعود أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.
وقال كوخر إن توقعات التضخم قد تدهورت، وبالتالي قد نكون أمام تضخم ممتد.
وكانت توقعات البنك المركزي الأوروبي الأساسية قد افترضت تحركات محدودة في أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر تشدداً منذ ذلك الحين.
وكشفت الأسواق أنها باتت تسعر 3 زيادات محتملة، مع تسعير كامل لأول تحرك بحلول يوليو والثاني بحلول سبتمبر.
وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق في ظل استقرار أسعار النفط قرب مستويات السيناريو المتشائم للبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع التضخم الفعلي إلى نحو 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المائة.
واختتم ناغل بالقول إنهم على دراية بمخاطر استقرار الأسعار، ومستعدون للتحرك عند الحاجة، ولا ينبغي أن ينسوا أن السيناريو الأساسي يتضمن بالفعل سياسة نقدية أكثر تقييداً.
توقعت "ستاندرد تشارترد" أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، بعد أن كانت تتوقع سابقاً إبقاءها دون تغيير حتى نهاية عام 2026.
وحذر البنك البريطاني من أن هذا السيناريو ليس نهائياً، وقد يخضع للتعديل تبعاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.
وجاء في مذكرة صادرة عنه أنه يرون أن رفع أسعار الفائدة في يونيو أصبح مرجحاً، إلا أنهم يعتبرون أيضاً أن البيانات خلال الأسابيع الستة المقبلة قد تدفع مجلس الإدارة إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2 في المائة، مع الإشارة إلى احتمال بدء رفع تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من يونيو.
كما أكدت مؤسسات مالية كبرى، من بينها "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان"، توقعاتها بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام اعتباراً من يونيو.
وتظهر تسعيرات الأسواق المالية احتمالاً يبلغ نحو 75 في المائة لرفع الفائدة في يونيو.
وعلى المدى الأطول، تتوقع "ستاندرد تشارترد" أن تعود أسعار الفائدة إلى مستوى 2 في المائة بحلول منتصف عام 2027، مع انحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.
في المقابل، أبقت بنوك مركزية كبرى، من بينها بنك اليابان و"الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي وبنك كندا وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.
