قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، إن موجة ارتفاع أسعار المحروقات تدخل في كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، وينتقل أثرهما تدريجيًا إلى أسعار السلع الغذائية والتموينية والزراعية ومدخلات الإنتاج وتجارة الجملة والتجزئة.
وأضاف الشوبكي أن أزمة مضيق هرمز ليست أزمة نفط فقط، إنما أصبحت ضغطًا واسعًا على سلاسل التوريد وكلف الشحن والتأمين والأسمدة والغذاء والبلاستيك والأجهزة والطاقة وتنتقل بسرعة الى كافة مناحي الحياة، وهو ما يجعل الأسواق المحلية أمام موجة تضخم مستورد قد تكون قاسية على المواطنين، خصوصًا في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على استيعاب ارتفاعات متتابعة في الوقود والسلع الأساسية.
وأكد الشوبكي أن المجتمع الأردني يعيش حالة واضحة من الذهول والقلق أمام موجة أسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية والرواتب، مشددًا على أن واجب الحكومة لا يقتصر على إعلان الأسعار الشهرية، وإنما يتطلب إدارة الأزمة معيشيًا واجتماعيًا، حتى لا يتحول ارتفاع كلفة الطاقة إلى ضغط مباشر على غذاء الناس ونقلهم واحتياجاتهم اليومية.
ودعا الشوبكي الحكومة إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية ورقابية فعالة، تكون مهمتها متابعة الأسعار يوميًا في أسواق الجملة والتجزئة، ومراقبة السلع الأساسية، ومنع أي استغلال أو احتكار أو ربح فاحش، مع وضع سقوف مؤقتة لهوامش الربح في السلع الحساسة، خصوصًا المواد التموينية والغذائية ومدخلات الزراعة والنقل.
وطالب الشوبكي بدراسة تخفيف أو تجميد جزء من الضرائب والرسوم على كافة السلع الأساسية خلال فترة الأزمة، وتوجيه دعم مباشر للنقل العام والأسر الأضعف، بدل ترك المواطن وحده أمام موجة ارتفاعات كبيرة متسلسلة قد تبدأ من الوقود ولا تنتهي عند الغذاء.
كما دعا إلى النظر بجدية في إجراءات تخفف أثر الغلاء على موظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية والمتقاعدين والفئات محدودة الدخل، سواء من خلال علاوة غلاء معيشة مؤقتة أو دعم نقدي مباشر أو إجراءات تعويضية محددة، ضمن إطار يحافظ على الاستقرار المالي ولا يتجاهل الواقع المعيشي الصعب.
وشدد الشوبكي على أن الشفافية أصبحت ضرورة وطنية في هذه المرحلة، من خلال إعلان أوضح لكلفة المحروقات وآلية التسعير، وتقديم بيانات منتظمة للرأي العام حول أثر الأزمة العالمية على السوق المحلي، حتى لا يبقى المواطن بين غضب الأسعار وغموض المعلومات.وختم الشوبكي بالقول ان الأزمة حتى لو كانت عالمية في أسبابها، لكن حماية المواطن هي مسؤولية الحكومة.
والمطلوب اليوم ليس تحميل الناس وحدهم كلفة الصدمة، وإنما بناء حزمة حماية عادلة وشفافة تمنع الربح الفاحش، وتخفف العبء عن الأسر، وتحافظ على استقرار السوق والمجتمع.
