قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.
أوضحت هاماك في بيان أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً. وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: "أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات".
أضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار "واسعة النطاق"، وأن "ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية".
يأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع. فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة.
في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.
