قدمت الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين من خلال خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف وتسريع استخراج الموافقات.
قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إن بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، موضحاً أن ذلك يتم من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين.
وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، مبينة أن هذه التعديلات تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.
كما أكدت الوزارة أن التعديلات تضمنت تيسيرات مثل خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60% لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة.
وأضافت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، مما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
كذلك تضمنت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.
وفي سياق متصل، أشار أستاذ هندسة البترول والطاقة جمال القليوبي إلى أن التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات والضرائب على الأرباح.
وأضاف القليوبي أن الهدف من التعديلات هو تحسين مناخ الاستثمار في التعدين وتقليل زمن الموافقات، مشيراً إلى أن النظام الجديد يعتمد على إتاوات تتراوح بين 5 إلى 20% بدلاً من نظام تقاسم الإنتاج.
كما أطلقت مصر منطقة اقتصادية خاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، حيث تعد هذه المنطقة من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن.
وتضمنت التعديلات أيضاً تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل. وأشارت الوزارة إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً.
بينما أكدت الوزارة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، أشار مراقبون إلى أن هذه التعديلات تأخرت بعض الوقت لكنها تعتمد على مُحفزات لتسريع عمليات الاستثمار.
وأفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه اطلع خلال اجتماع مع الوزير بدوي على جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.
ورأى القليوبي أن التعديلات ستزيد الإيرادات، موضحاً أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حالياً إلى نحو 6%.
كما أعلن الوزير بدوي أن مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام 1984.
