أظهر مسح اقتصادي ارتفاعاً ملحوظاً في ضغوط التكاليف على المصنّعين البريطانيين خلال شهر أبريل. إلى جانب وصول تأخيرات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022. وذلك في ظل تداعيات الأزمة في مضيق هرمز.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا. الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال. إلى 53.7 نقطة في أبريل مقارنة بـ51 نقطة في مارس. كما جاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقديرات الأولية البالغة 53.6 نقطة.
شهدت حركة الشحن الدولية اضطراباً واسعاً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير. في وقت لا يزال فيه الممر البحري الحيوي في المنطقة متأثراً. مما أدى إلى تعطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
واصلت شركات الشحن تجنب المرور عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسبب الهجمات في المنطقة. مفضلة المسار الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
أفادت ستاندرد آند بورز بأن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى مضيق هرمز أدت إلى إطالة فترات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات.
رغم تسجيل ارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي. قفزت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو.
قال روب دوبسون. مدير قسم معلومات السوق العالمية في ستاندرد آند بورز: جزء من زيادة الإنتاج يعود إلى قيام العملاء بتقديم مشترياتهم مسبقاً تحسباً لارتفاعات الأسعار واضطرابات الإمدادات.
أضاف: ومع تراجع هذا التأثير لاحقاً خلال العام. إلى جانب انخفاض ثقة قطاع الأعمال. قد يشهد النمو تباطؤاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة.
أظهرت البيانات مؤشرات على قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين. حيث سجل مؤشر أسعار البيع أعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر.
تراجع تفاؤل الشركات بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى له في عام. وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثير السياسات الحكومية.
في المقابل. سجّل التوظيف أول ارتفاع له منذ أكتوبر. عندما أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية على أصحاب العمل ضمن أول موازنة لها.
