تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة يوم الخميس أن هذا الأمر يعزز الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، رغم أن تباطؤ المؤشرات الأساسية قد يحد من أي تحرك فوري في السياسة النقدية.
وارتفع معدل التضخم في الدول الـ21 التي تعتمد عملة اليورو إلى 3 في المائة خلال أبريل مقارنة بـ2.6 في المائة خلال مارس، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المائة، مع إسهام رئيسي من ارتفاع تكاليف الطاقة.
في المقابل، تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 2.2 مقابل 2.3 في المائة خلال الشهر السابق، مما يعكس ضغوطاً أقل في الاتجاهات السعرية الأساسية.
كما انخفض تضخم قطاع الخدمات الذي ظل مرتفعاً خلال السنوات الماضية إلى 3 من 3.2 في المائة، بينما ارتفع تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.8 في المائة، مما يعكس تبايناً في ديناميكيات الأسعار داخل الكتلة.
تشير هذه البيانات إلى صورة مختلطة لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعاً يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
يعزز ارتفاع التضخم الرئيسي مبررات التشديد النقدي، بينما يشير تراجع التضخم الأساسي إلى أن الصدمة الأولية لأسعار الطاقة لم تنتقل بعد إلى ضغوط تضخمية أوسع.
يرى البنك المركزي الأوروبي أنه غير قادر على احتواء صدمات الطاقة بشكل مباشر، لكنه قد يتدخل إذا ظهرت آثار ثانوية تهدد بتثبيت موجة تضخم أطول استدامة.
يتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك خفض أو رفع مسار الفائدة في يونيو مع احتمال تنفيذ خطوتين إضافيتين قبل نهاية العام، رغم أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بتقلبات أسعار النفط وتطورات حرب إيران، حيث بلغ خام برنت أعلى مستوى في 4 سنوات عند 124 دولاراً للبرميل.
