قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%. وأبقت اللجنة أسعار فائدة مختلف أدوات السياسة النقدية دون تغيير.
ويأتي قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة انسجاماً مع هدف البنك المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. كما يعكس المواءمة مع مستويات أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
أكّدت اللجنة مواصلة البنك المركزي نهجه في المتابعة الدقيقة لكافة المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية، واستعداده لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تأتي حزمة الإجراءات الاحترازية التي أطلقها البنك بقيمة 760 مليون دينار، مدعومة بمؤشرات نقدية واقتصادية متينة، وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 26.8 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن مستواها في نهاية العام الماضي.
تعتبر هذه الاحتياطيات كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.4 شهر، وهو ما يتجاوز المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات بنحو ثلاثة أضعاف، مما يشكل صمام أمان قوياً ضد الصدمات الخارجية.
شهد معدل الدولرة انخفاضاً ملموساً ليصل إلى 18.1%، مقارنة مع 18.8% للفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تنامي الثقة بالعملة الوطنية وفعالية السياسة النقدية. كما سجل معدل التضخم مستويات متدنية عند 1.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تتكامل هذه المؤشرات مع متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث أكدت الاختبارات الدورية قدرة البنوك على مواصلة العمل بكفاءة عالية مع الاحتفاظ بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
على صعيد الأداء الاقتصادي الكلي، أظهرت المؤشرات تسجيل الدخل السياحي نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول، وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج بنسبة 12.7% لتصل إلى 740 مليون دولار. فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 3% لتبلغ 1.9 مليار دولار.
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً نسبته 25.1%، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار نمو مستدام ومستقر رغم كافة التحديات في بيئة الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
