ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس. مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات مما عزَّز المخاوف من التضخم.
في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية. وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات.
هذا يأتي عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار. وقد جاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف الاحتياطي الفيدرالي حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية.
وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4. في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.
وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس مما عزَّز جاذبية الدولار.
قال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل. غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.
في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار. وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.
وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.
وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.
انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين.
وأشار محللون في شركة آي جي إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.
