يتحرك صانعو القرار في المانيا على مسارين متوازيين لاحتواء الضغوط الاقتصادية عبر اصلاح ضريبي واسع ومطالبة شركات الطاقة بعكس تخفيضات الضرائب على اسعار الوقود في ظل تداعيات الحرب في ايران.
وفي هذا الاطار، كشف وزير المالية لارس كلينجبايل عن عمله على تقديم تصور لاصلاح ضريبة الدخل خلال الاسابيع المقبلة يستهدف تخفيف الاعباء عن اصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان اصحاب الدخول المرتفعة "يجب ان يساهموا" في تمويل هذه الاجراءات.
وتعتزم الحكومة تنفيذ اصلاح ضريبي اعتبارا من يناير مع هدف معلن يتمثل في تخفيف العبء عن نحو 95% من العاملين "بمئات اليورو سنوياً" رغم استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول آليات التمويل.
بالتوازي، قال كلينجبايل في تصريحات لوكالة رويترز ان شركات النفط مطالبة بتمرير تخفيضات الضرائب الى المستهلكين بعد خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو للتر ضمن حزمة دعم تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار يورو.
وأضاف ان الحكومة "ستراقب ذلك عن كثب"، مشددا على ضرورة ان تنعكس هذه التخفيضات فعليا على الاسعار النهائية في ظل سعي برلين الى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه اكبر اقتصاد في اوروبا ضغوطا متزايدة مع تأثر النشاط الاقتصادي بارتفاع اسعار الطاقة وتباطؤ النمو وسط بيئة دولية مضطربة.
كما اقر كلينجبايل بأن الحرب في ايران اثرت على المزاج الاقتصادي، قائلا ان النمو "يتراجع مرة اخرى" في وقت كانت التوقعات تشير الى تحسن تدريجي.
وفي سياق اوسع، تدفع الحكومة الالمانية باتجاه حزمة اصلاحات تشمل الضرائب والمعاشات والنظام الصحي في محاولة لدعم الاقتصاد الداخلي وتعزيز القدرة الشرائية مع استمرار النقاشات داخل الائتلاف الحاكم حول توازنات التمويل والانفاق.
