أكد المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن الاقتصاد الوطني شهد خلال العام الحالي نقلة نوعية في التنمية والتقدم الاقتصادي، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الفاعلة، محققا نموا اقتصاديا بنسبة 2.8 %، مسجلا زيادة نسبية قدرها نحو 17 % في معدل النمو مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف حجازي أن الاقتصاد شهد تحسنا ملحوظا في مختلف مؤشراته، مما يعكس قدرة الأردن على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يمتلك أساسيات قوية لدعم استمرار هذا الأداء الإيجابي.وأوضح أن هناك عدة عوامل قد تؤثر سلبا على استمرار الزخم الاقتصادي، منها الضغوط التضخمية العالمية، تقلب أسعار الطاقة، والتحديات الإقليمية التي قد تؤثر على التجارة والاستثمار والسياحة. كما شدد على ضرورة متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ سياسات مرنة لمواجهتها. وشدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.وأشار حجازي إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن استمرار الحركة الاقتصادية النشطة. وشدد على أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا محوريا في تعزيز هذا الزخم.وأكد أن استمرار الزخم الاقتصادي له أهمية كبيرة في تعزيز ثقة المستثمرين، دعم فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أنه يمثل مؤشرا إيجابيا على قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق استدامة النمو في المستقبل القريب، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز اقتصادي إقليمي مستقر.
(الغد)
