قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي إن ارباح الشركات المدرجة في بورصة عمان بعد الضريبة العائدة لمساهميها ارتفعت خلال الربع الاول لتصل إلى 620.7 مليون دينار مقارنة مع 564.8 مليون دينار للفترة ذاتها بارتفاع نسبته 9.9% لتسجل بذلك ثاني أعلى صافي ارباح تاريخية للربع الاول.
وأضاف الوظائفي إن الأرباح قبل الضريبة ارتفعت أيضا لتصل إلى 842.8 مليون دينار خلال الربع الاول مقارنة مع 804.8 مليون دينار للفترة نفسها بزيادة نسبتها 7.4% مما يعكس تحسن الأداء العام للشركات المدرجة.
وأوضح أن ما نسبته 96% من الشركات المدرجة والبالغ عددها 159 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس ضمن المهلة المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني مشيرا إلى أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة.
وأشار الوظائفي إلى أنه وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان فإنه يجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها خلال المدة المحددة مؤكدا أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات.
وتابع موضحا أنه من الناحية القطاعية ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للربع الأول في قطاع الخدمات بنسبة 105.1% وارتفعت في قطاع الصناعة بنسبة 8.0% كما ارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة 2.1%.
ولفت الوظائفي إلى أن المسار التصاعدي الذي تشهده البورصة يعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف التحديات مشيرا إلى أن هذا الأداء مكن البورصة من تحقيق المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثالثة عشرة عالميا مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
وذكر أن بورصة عمان سجلت أداء لافتا منذ بداية العام تمثل في ارتفاع إجمالي حجم التداول وارتفاع المؤشر الأمر الذي يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق وتعافي الثقة الاستثمارية.
كما أضاف أن هذه النتائج تأتي مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل صموده وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات إيجابية في ظل سياسات تحفيزية واحترازية مما انعكس في ثقة المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي وتقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية مع تحقيق معدل نمو بنسبة 2.8% وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتقارب 28 مليار دولار مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات مدفوعة بطرح فرص نوعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه.
وأوضح أن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم بعض الشركات نظرا لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس خلال المدة المحددة.
وأضاف أنه في حال عدم قيام الشركات المذكورة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقا فإن اسهمها ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل ومن ثم سيتم إعادتها وفق القيود الصادرة عن مجلس الإدارة.
وأشار الوظائفي إلى أنه سيستمر تقييد التداول بأسهم بعض الشركات لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو لاحتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي.
