قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إن عملية المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي في الاردن "تعكس تحسنا في بيانات المصادر والمنهجيات". وأوضح الصندوق أن هذه العملية تعطي صورة أكثر دقة عن الاقتصاد.
وأضاف الصندوق وفق تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الاردن، الذي نشره صندوق النقد، أن إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية "أمر بالغ الأهمية لضمان توفير سلاسل زمنية عالية الجودة ومتسقة". وأكد الصندوق أن دائرة الإحصاءات العامة أنهت عملية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية التي استمرت أربع سنوات.
وأوضح الصندوق أن العملية أسفرت عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%، ما يعكس التحسينات في المنهجيات وتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية. وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تحسين توقيت وجودة بيانات الحسابات القومية لدعم عملية صنع القرار.
تحسينات في بيانات الحسابات القومية في الاردن
بين الصندوق أن العملية تقدم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات الناشئة والقطاعات غير المرصودة. وأكد أن هذه العناصر تعد أساسية لوضع السياسات المستندة إلى الأدلة. وأوضح أن معظم التعديلات في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى التحسينات في قطاعات الإنشاءات والتجارة المحلية والكهرباء والعقارات والنقل.
كما أشار إلى أنه تم تحويل نظام الحسابات القومية الخاص ببيانات التجارة الخارجية من نظام خاص إلى نظام عام، ما أدى إلى توسيع نطاق تغطية الأنشطة الرسمية وغير الرسمية. وقد قُدِّر أن إدراج الأنشطة المكتشفة حديثا يمثل حوالي 40% و60% من إجمالي المراجعة.
وخلص الصندوق إلى أن التحسينات في بيانات المصادر شملت استخدام التعداد الاقتصادي لعام 2023 ومسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2022. وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة التزمت بالممارسات الدولية في تقدير الأنشطة الاقتصادية غير المرصودة.
التزام دولي في تحسين الحسابات القومية
وأوضح الصندوق أن دائرة الإحصاءات العامة نفذت التوصيات الرئيسية لنظام الحسابات القومية لعام 2008، وقد اعتمدت التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية. وتم إدراج أنشطة المناطق الحرة والتجارة الإلكترونية ضمن حدود الإنتاج.
كما تم إعادة تخصيص الرسوم الضمنية التي تتقاضاها البنوك على القطاعات والاستخدامات المختلفة، وفقًا لما توصي به المعايير الدولية. وأكد أن هذه التحسينات تعكس التزام الحكومة الأردنية بتحسين دقة البيانات الاقتصادية.
