عقدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية اجتماعًا موسعًا مع المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة غسان بدوي. وحضر الاجتماع رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي والمدير العام للمناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة ومدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء عقيد جمارك ركاد العيسى. كما حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة القضايا التشغيلية والتنظيمية التي تهم المستثمرين العاملين في المنطقة الحرة المشتركة. وخلال الاجتماع، قدّم النائب البستنجي عرضًا تفصيليًا حول واقع المستثمرين الأردنيين في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة. موضحًا أن نحو 800 مستثمر أردني يعتمدون بشكل مباشر على العمل في المنطقة المشتركة، مما يجعل أي تأخير أو تعقيد في الإجراءات يؤثر مباشرة على أعمالهم.
أكد البستنجي أن الهيئة تسعى لحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز استدامتها. مشددًا على أن تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية التشغيلية يشكلان عاملًا أساسيًا في رفع تنافسية المناطق الحرة وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية
وأضاف البستنجي أن الهيئة تنظر إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة كمنطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، لما تمثله من بوابة تجارية مهمة. ودعا إلى اعتماد حلول عملية وسريعة لمعالجة التحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون. كما أكد مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة غسان بدوي انفتاح الإدارة الكامل على ملاحظات المستثمرين.
أوضح بدوي أن إدارة المنطقة تعمل وفق نهج تشاركي يقوم على الاستماع المباشر لملاحظات المستثمرين والسعي إلى تحويلها إلى إجراءات عملية. وأشار بدوي إلى أنه تم الإعلان عن طرح عطاء لتوسعة بوابة الدخول إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بعد إقرار المخصصات المالية اللازمة.
اعتبر بدوي أن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية حركة الدخول والخروج. كما لفت بدوي إلى أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ قرارات مباشرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
قرارات مباشرة لتسهيل الإجراءات
من بين هذه القرارات السماح بتخليص أي مركبة تم تسجيلها على المنصة الإلكترونية ودخلت المنطقة الحرة المشتركة قبل نهاية الشهر الحالي. وأكد الحضور في ختام الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين هيئة مستثمري المناطق الحرة وإدارة المناطق الحرة الأردنية.
كما أشاروا إلى أهمية معالجة التحديات بشكل مؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. ويعتبر ذلك دعمًا للدور الاقتصادي والاستثماري للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.
