قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، إن الحكومة الهندية ستحتاج في مرحلة ما إلى تقييم مدى قدرة شركات تجارة وتجزئة الوقود الحكومية على الاستمرار في تحمل الخسائر الناتجة عن بيع وقود النقل بأسعار أدنى من مستويات السوق العالمية.
وأضاف أن هذه التصريحات تأتي في وقت سجلت فيه أسعار البنزين والديزل الفورية مستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات عالمياً، مدفوعة بالصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد. موضحا أن الحكومات في الاقتصادات الكبرى، بما فيها الهند، فضلت تثبيت أسعار المضخات لحماية المستهلكين من موجات التضخم العاتية.
كشفت تقارير حكومية سابقة عن حجم الضغط المالي الهائل الذي تواجهه شركات التجزئة، حيث بلغت الخسائر نحو 100 روبية (1.06 دولار) لكل لتر ديزل و20 روبية لكل لتر بنزين.
أظهر مسؤول حكومي أن نيودلهي لا تخطط حالياً لتقديم تعويضات مالية لشركات تسويق النفط عن هذه الخسائر، مما يضع هذه الشركات في موقف مالي حرج.
في رسالة طمأنة بشأن أمن الطاقة، أكد الوزير بوري أن الهند تمتلك مخزونات كافية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال تغطي احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى مخزون من غاز البترول المسال (LPG) يكفي لمدة 45 يوماً.
كما شدد الوزير خلال فعالية صناعية على استقلالية مصادر الغاز الهندية، قائلاً: "الهند لم تستورد أبداً الغاز الطبيعي المسال من روسيا".
