الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني لمصانع محلية، وهي ليست الأولى، مهمة جدا لجهة الإيمان الملكي العميق بأهمية القطاع الصناعي في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا، وجذب العملات الأجنبية لرفد اقتصاد المملكة وتعزيز ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري.
وهي رسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة المحلية، ورسالة أخرى لدعم القطاع الصناعي، وتعزز ثقة المستثمرين، المحليين والعرب والأجانب، في البيئة الاستثمارية في المملكة، لاسيما في مجال الصناعات الوطنية، وتفتح المجال للمزيد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وتلك الموجهة لأسواق الاستهلاك الخارجية.
القطاع الصناعي الأردني يشغل نحو ربع مليون عامل غالبيتهم من الأردنيين، ويشكل نحو بالمئة 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية حسب بيانات الناتج التي اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة.
أمام هذه الحقائق، وتوفر الدعم الملكي لهذا القطاع الحيوي، نحتاج إلى متابعة حكومية. صحيح أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التي تحفز الاستثمار المحلي وتسهل عمل الصناعيين والمستثمرين بشكل عام، لكن الجهود يجب أن تنصب على فتح أسواق غير تقليدية للمنتجات الأردنية.
تمكنت شركة البوتاس العربية أخيرا من تحقيق اختراق للسوق الأوروبية، التي كانت محتكرة من دول منتجة للبوتاس قريبة منها، ووقعت شراكة استراتيجية مع شركة نرويجية لتزويدها باحتياجاتها السنوية من البوتاس. هي جهود قامت بها الشركة التي أنفقت واستثمرت في تطوير نوعية المنتجات ورفع القيمة المضافة للبوتاس الخام، لتفي بمتطلبات الدول الأوروبية العالية، لاسيما المتعلقة في الزراعة والبيئة وإنتاج الغذاء.
مخابز برادايس التي حظيت بزيارة جلالة الملك أيضا، لها قصة نجاح، من المهم البناء عليها؛ إذ تمكنت شركة وليد الجيطان من استثمار الفرص التي نتجت عن الصراعات في المنطقة، لتلبية احتياجات الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا من المواد الغذائية، فعملت على تطوير نموذج العمل وتوسيعه بإنشاء مصنع جديد للمواد الغذائية وحققت نقلة نوعيه في عمل الشركة بوصول منتجاتها إلى نحو 25 دولة حول العالم.
هذه الفرصة التي استثمرها مصنع وليد الجيطان(مخابرز برادايس) يمكن أن تساعد الحكومة في دراستها والبناء عليها والتوجه لتصنيع المنتجات التي تحتاجها الجاليات العربية والمسلمة من المواد الغذائية في مختلف دول الاغتراب، لاسيما في أوروبا والأميركيتين، وتلبية هذه الاحتياجات، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة قيمة الصادرات الوطنية.
مصنع واحد ينتج انواع الكعك والمعمول والحلويات الخفيفة تمكن من توفير حوالي 500 فرصة عمل، فما سيكون الحال لو انتجنا جزءا مما تحتاجه الجاليات في دول الاغتراب؟.
