أكد البنك الدولي أن برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الاردن "يحقق تقدما مرضيا" في تنفيذ الإصلاحات المستهدفة. مع صرف كامل للتمويل البالغ 400 مليون دولار ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للسنة المالية 2025.
وأوضح تقرير تقييمي للبنك، بأن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل لدعم النمو القائم على القطاع الخاص. وأشار البنك إلى أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي وكذلك التقدم العام في التنفيذ قد صنف على أنهما مرضيان. فيما قُدّر مستوى المخاطر الكلي للبرنامج عند "مستوى متوسط".
وكشف التقرير أن برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الاردن يسير وفق المسار المخطط له، مع التزام حكومي واضح بتنفيذ الإصلاحات. وقد تحققت نتائج مبكرة في مجالات المنافسة والشمول المالي وتمكين المرأة والتمويل الأخضر، مدعومة بصرف كامل للتمويل المخصص للبرنامج.
نتائج ملموسة في المنافسة والتمويل
أشار البنك الدولي إلى أن ترتيبات المتابعة والتقييم تعمل بكفاءة، مع تنسيق نشط من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المنفذة. وبدأت تقارير رسمية لمؤشرات النتائج في الظهور.
وتظهر مؤشرات النتائج عمومًا أنها تسير على المسار الصحيح، مع تجاوز عدد منها للأهداف المحددة. كما ستعمل العملية التالية ضمن هذه السلسلة على تعميق الإصلاحات التي أُطلقت في إطار هذا البرنامج، بما يعزز بيئة الأعمال ويحسن الوصول إلى التمويل.
سجّل التقرير عددًا من النتائج المحققة حتى منتصف تشرين الثاني 2025، من أبرزها رصد ممارستين احتكاريتين يجري التحقيق فيهما في إطار تعزيز المنافسة في السوق. كما أشار إلى تقدم في مؤشرات المشتريات العامة.
مشاركة المرأة في القوى العاملة
بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 14.5%، مع هدف الوصول إلى 17% بحلول عام 2027. ويستهدف البرنامج تمكين 250 ألف امرأة في سن العمل بحماية عمالية معززة خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن عدد تقارير الائتمان الصادرة عبر نظام (كريف) بلغ 116,609 تقارير، متجاوزا الأهداف المرحلية. كما التزمت 100% من البنوك بالإبلاغ عن البيانات المصنفة حسب الجنس. وعُدّلت جميع البنوك سياساتها أو اعتمدت استراتيجيات جديدة تتعلق بالتمويل الأخضر وإدارة المخاطر المناخية.
أما في قطاع التأمين، فقد بلغت احتياطيات صندوق حماية حملة وثائق التأمين 8.31 مليون دولار، مع هدف الوصول إلى 21 مليون دولار بحلول عام 2027.
