أعلنت شركة مرسيدس بنز أنها تعتزم دفع مبلغ يزيد عن 102 مليون يورو في الولايات المتحدة لتسوية النزاع حول المخالفات المزعومة في انبعاثات العادم. وقال متحدث باسم الشركة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا إنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع الولايات الأميركية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقات تحتاج إلى موافقة المحاكم المختصة.
كشفت مجموعة مرسيدس بنز أنها تواجه اتهامات تتعلق بقيم انبعاثات مرتفعة بشكل مبالغ فيه في حوالي 250 ألف سيارة تعمل بالديزل. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ أن الشركة قد جهزت احتياطات مالية في ميزانيتها لتغطية التسويات الحالية.
أضاف المتحدث أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن القانوني فيما يخص القضايا المتعلقة بالديزل. موضحا أن هذه التسويات تغلق الإجراءات القانونية الأساسية المتبقية المتعلقة بانبعاثات الديزل في الولايات المتحدة.
تفاصيل التسويات المالية والمشكلات القانونية
أكد المتحدث أن الشركة تجنبت من خلال هذه التسويات النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة، وأشارت إلى تعاونها الكامل مع النيابات العامة في الولايات المختلفة. وبخلاف شركة فولكس فاغن، التي اعترفت بارتكاب تزوير في انبعاثات العادم، لم تقر مرسيدس بأي ذنب في التسويات الحالية.
لم يُلزم مرسيدس بإعادة شراء سيارات من العملاء أو الخضوع لإشراف مراقب من قبل السلطات الأميركية. بدلاً من ذلك، تم إلزام الشركة بإدخال تحسينات على مركباتها عبر تحديث برمجياتها.
ووفقا لبيان الشركة، فقد قامت مرسيدس بتحديث أكثر من 85% من السيارات والشاحنات الخفيفة بالبرمجيات الجديدة بموجب اتفاقية سابقة. وأوضح البيان أن برنامج تحفيزي جديد يهدف إلى تشجيع إجراء تحديثات إضافية للبرمجيات تتجاوز الحد المتفق عليه في تسوية 2020.
تكاليف التسويات وتطورات التحقيقات
بلغت تكلفة تسوية فضيحة الديزل في الولايات المتحدة، بما في ذلك التسويات الجديدة، أكثر من ملياري يورو. وفي وقت سابق من عام 2024، أوقفت وزارة العدل الأميركية التحقيقات الجنائية بشأن مرسيدس بنز دون توجيه أي اتهام.
